وهذه الأشياء منها : ما يحتاج إليها جميع الأفعال كالقدر وزوال المانع.

ومنها ما يحتاج إليه بعض الأفعال ، كالعلم الّذي يحتاج إليه الفعل المحكم ، وكالآلات الّتي يحتاج إليها بعض الأفعال ، والإرادة الّتي يحتاج إليها الفعل الواقع على وجه دون آخر ، وكالمسبّب المحتاج إلى السّبب ، وكاحتياج العلم إلى دلالة ، والظنّ إلى أمارة.

ويجب أن تتقدم الدّلالة بحيث يمكن المكلّف من النظر فيها ، فيعلم وجوب الفعل ، أو كونه ندبا ، وكذا الأمارة.

وهذه الأشياء قد يتعذّر على العبد تحصيلها كالقدرة وكثير من الآلات ، فلا يجوز تفويض تحصيلها إليه ، وقد يمكّن كالعلم ، وبعض الآلات ، فيجوّز أن يكلّف تحصيله ، إذا كان [في ذلك] مصلحة.

الثاني : ما يرجع إلى دواعيه ، بأن يكون متردّد الدّواعي بالألطاف وغيرها ، غير ملجأ ولا مستغنى.

وأمّا ما يرجع إلى الأمر فأشياء :

الأوّل : ألا يكون ابتداء وجوده مقارنا لحال الفعل ، وهو داخل في التمكّن.

الثاني : أن يكون متقدّما قدرا من التقدّم يحتاج إليه في الفعل ، وهو يدخل في تمكّن المكلّف.

الثالث : ألا يكون واردا على وجه مفسدة.