المبحث الثاني : في أنّ للأمر صيغة تخصّه..................................... ٣٧٦

المبحث الثالث : في التغاير بين الصّيغة والطلب............................... ٣٧٨

المبحث الرّابع : في أنّ الصّيغة هي الأمر الاصطلاحي.......................... ٣٨١

المبحث الخامس : في أنّ الرّتبة معتبرة أم لا؟................................... ٣٨٥

المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع..................... ٣٨٩

المبحث السابع : فيما به يصير الأمر أمرا..................................... ٣٩٠

المبحث الثّامن : في جواز إقامة كلّ من الأمر والخبر مقام صاحبه................. ٣٩٩

الفصل الثالث : في مقتضيات الصّيغة........................................... ٤٠٠

[المبحث] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟...................... ٤٠٠

المبحث الثاني : في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان........................ ٤٣٢

المبحث الثالث : في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار............................... ٤٣٥

المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة................................. ٤٤٣

المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور................................ ٤٥١

المبحث السّادس : في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه................... ٤٦١

المبحث السابع : في الحكم المعلّق بعدد....................................... ٤٦٥

المبحث الثامن : في الأمر المقيّد بالاسم....................................... ٤٦٧