القرآن وحفظه ، فاذا كان الأمر كذلك فما يقرؤه القرّاء يكون ممّا ضبطه وحفظه ، فلا بد أن تكون القراءة على طبق القراءات السبع فتكون القراءات السبع متواترة.

وفيه : أنّ توفّر الدواعي على ضبط القرآن لا يكفي لإثبات ذلك ، إذ ما يكون مسلّما توفّر الدواعي على ضبط القرآن ، وأمّا على خصوصياته فغير مسلّم ، ولو سلّم ذلك فمطلقا أيضا ممنوع ، ولا يكون توفّر الدواعي على ضبط جميع الخصوصيات حتى الإعراب مثلا.

وقد يقال لتوجيه إثبات تواتر القراءات بالتمسّك بالخبر المجعول ، وهو : أنّه انزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف وكاف ، وقالوا بأنّ المراد من السبعة أحرف قراءات السبع.

وفيه أوّلا : أنّ الخبر مجعول.

وثانيا : أنّه من أين يكون المراد من السبعة أحرف هو القراءات السبع ، وقد قالوا فيه خمسة وعشرين معنى؟ ومن أين يمكن أن يقال بأنّ معنى الخبر يكون ذلك؟

وثالثا : أنّه ورد في بعض الروايات : أنّ المراد من السبعة أحرف أنّ القرآن على سبعة أقسام : أمر ونهي الى آخره وعدّ سبعة أشياء ، فلا يستفاد من هذا الخبر أيضا ، مع أنّ من راجع حالات القراءات السبع يظهر له بطلان القول بتواتر القراءات ، حيث إنّ القرّاء السبعة كانوا في زمن بني العباس وما بعده ، وكان قد مضى من الهجرة ما يقارب خمسين ومائة سنة والناس قبل ذلك يتّبعون قراءة غيرهم ، فاذا ظهرت هذه القراءات السبع رجعوا اليهم.

ولا يخفى أنّ التواتر كيف حصل في زمانهم؟ ولا يكون هذا التواتر قبل زمانهم الى زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا شاهد على عدم تواتر القراءات ، وإلّا فلا بدّ فيه أن يكون متواترا من زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وأيضا هناك شاهد آخر على بطلان تواتر القراءات ، وهو : أنّ من يروي هذه