السبع عنهم كما يظهر للمراجع يكون بين واحد الى أربع ولم يزد على ذلك ، فهم يروون عن أشخاص قليلة ، وكيف يحصل العلم بقول اثنين أو ثلاث أو أربع؟ وكيف يكون هذا تواترا أيضا والراوي عنهم أيضا يكون عددا قليلا لم يبلغ العشرة؟ فكيف ثبت التواتر بهذه الأفراد القليلة؟

وأيضا الشاهد الآخر على ذلك هو : أنّ القرّاء بعد كلّ قراءة يتمسّكون في صحة قراءتهم بشعر الشاعر ، أو غير ذلك من الاستنباطات ، وهذا شاهد على عدم تواتر القراءات ، وإلّا فلو تواترت القراءات فلا يحتاج الى التمسك في القراءة بشعر الشاعر ، بل يتمسك في قراءته بأن تكون القراءات متواترة وهذه القراءة منها ، كما يظهر ذلك لمن راجع مجمع البيان وغيره من كتب التفسير حيث يقول في باب (الحجّة) وفي مقام الاحتجاج : ويتمسّكون بالشعر وغيره. فهذا حال تواتر القراءات فظهر لك بطلان تواتر القراءات.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله : «إنّ القراءات ولو لم تكن كلّها متواترة إلّا أنّ المتواتر فيها».

ولكن يظهر لك من مطاوي كلامنا بطلان ذلك أيضا ، حيث إنّه لم يكن من المسلّم أنّ القرآن الواقعي في ضمن هذه القراءات ، لأن ما يتمسّكون به في قراءتهم يكون استنباطا ، فكيف يمكن القول بأنّ المتواتر فيها؟ مع أنّا نرى في بعض التفاسير أنّهم يقولون : قرأ القرّاء السبعة كذا ، وقرأ عليّ عليه‌السلام كذا ، وهذا شاهد على عدم كون المتواتر في القرّاء السبعة ، فافهم.

فانقدح لك عدم صحة تواتر القراءات ، فاذا بعد اختلاف القراء في آية لا يمكن استفادة الحكم منها ، لعدم العلم بكون أيّ منها قرآنا فيكون مجملا ، ولا يجوز التمسّك بإحدى القراءات إلّا ان يكون شاهد في الأخبار على إحدى القراءات ، ففي مثل «يطهرن» لا يمكن التمسّك به لإثبات الحكم إلّا أن يكون شاهد على التخفيف ،