أو تشديده في الأخبار ، ولا يمكن القول بأنّ حالها حال الخبرين المتعارضين ؛ لأنّ الخبرين المتعارضين يخبران عن الواقع ، وفي المقام يمكن أن يكون منشأ قراءتهم بعض الاستنباطات ، فلا يمكن أن يقال بأنّه لو أمكن الجمع بينهما فهو ، وإلّا فيقع بينهما التعارض ، ولا يكفي في ذلك أنّ الإجماع انعقد على القراءة بكل قراءة ، إذ ولو يجوز القراءة بكلّ قراءة إلّا انّه لا يجوز التمسّك بها لإثبات الحكم حتى في مورد الاختلاف ، فظهر لك أنّ في مورد الاختلاف يكون كالكلام المجمل ، ولا يمكن التعويل عليه ، فافهم وتأمّل جيّدا.

واعلم أنّه كما قلنا : يجوز القراءة بكلّ القراءات السبع ، يعني بحيث يلزم ذلك بمقتضى ما ورد من أنّه : اقرأ كما يقرأ الناس ، ولو وردت قراءة عن الأئمّة المعصومين ـ سلام الله عليهم ـ وتكون مخالفة مع هذه القراءات فلا يجوز القراءة بها ولو ثبت أنّ المعصوم قرأ كذا وتواتر ذلك مثلا ؛ لأنه بمقتضى ما ورد في الخبر مع فرض السائل بأنّه يحكي عنكم قراءة فهل يجوز أن يقرأ به فأمر الإمام عليه‌السلام بأنّه تقرءون كما يقرأ الناس؟ وهذا صريح في عدم جواز القراءة التي قرئت عن الأئمّة عليهم‌السلام إذا كانت مخالفة مع قراءة القراء السبعة ، ولا يكون هذا الحكم مختصّا بزمن السؤال ؛ لأنّه في الخبر عين هذا الحكم ، وغايته بأنّ غاية الحكم يكون موقع ظهور حجّة العصر عجّل الله تعالى فرجه ، فما لم يجئ وليّ العصر لا بد من أن تقرأ كما يقرأ الناس ، ولو وردت قراءة عن الأئمّة مطابقة لقراءة أحد من القرّاء وتكون قراءة غيره من القرّاء مخالفة مع قراءة الأئمّة فهل تلزم القراءة بما يكون مطابقا مع قراءة المعصوم ، أو يتخيّر أيضا بين القراءات؟ فأيضا بمقتضى الرواية أمر بالقراءة كما يقرأ الناس ، فالتخيير باق ولو في هذا الفرض فمخير بين القراءات ولو كان أحدها موافقا مع قراءة الأئمة ، لكنّ ترجيحه يكون بلا إشكال ، بمعنى أنّ القراءة على طبق قراءة من كان قراءته موافقة مع قراءة الأئمة يكون أرجح ، فافهم ، ولهذا كان شيخ الشريعة الاصفهاني رحمه‌الله يقرأ «ملك» في موضع «مالك» لأجل هذا ، وقال بأنّ الخبر وارد بأنّ المعصوم قرأ «ملك»