أبي بكر ، مثلا كما ورد من أنه نزل (يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ) في أبي بكر ، فهذه الطائفة أيضا غير دالّة على التحريف ، وطائفة من الأخبار كانت دالّة على أنّ عثمان جمع كلّ نسخ القرآن ، وإذا شهد واحد أو اثنان بكون آية من القرآن أدخل عثمان في القرآن هذه الآية ، ولكنّ هذه الطائفة من الأخبار تكون جميعها عامّية ولا ينقل عن الشيعة أحد إلّا من طرق العامة ، فمع كون طريق هذه الأخبار عامية فكيف يمكن التعويل عليها؟ ، فلا يبقى من الأخبار المتمسّك بها للتّحريف إلا بعض الأخبار الدالّة على أنّ في القرآن يكون بعض سور فأسقطوها أو على أنّ بعض السور يكون كالبقرة فأسقطوا منها ولم يبق منها إلّا قليلا.

ونقول : إنّ هذه الأخبار لا يمكن القول بها ، لأنّه بعد ما كان من المقطوع أنّ في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان أربعة عشر يكتبون القرآن المسمّون بكتّاب الوحي وسائر المسلمين يحفظون القرآن فكيف يمكن أن يقال : إنّ بمقدار سورة البقرة سقط من القرآن ولم يلتفت أحد من المسلمين ، ولم يقل أحد : إنّهم أسقطوا من القرآن؟ نعم ، لو سقطت كلمة أو آية يمكن أن يقال : وقع الاشتباه ولم يلتفتوا ، وأمّا بمقدار سورة البقرة كيف يمكن أن نلتزم بسقوطها من القرآن؟

وأمّا القرآن الذي كان عند أمير المؤمنين ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فهو قرآن جامع للتنزيل والتأويل ، وبهذا الاعتبار ورد في الخبر القريب من هذه المضامين : أنّ الناس لو يعملون بهذا القرآن الذي في يد الأمير لم يختلف اثنان ، وهذا لما قلنا من أنّه حاو للتنزيل والتأويل فبعد العمل به يرفع الاختلاف ، وهذا لا يدلّ على أنّ هذا القرآن كان محرّفا ، لما قلنا من أنّ هذا القرآن هو المنزل من السماء ، غاية الأمر لم يكن منضمّا اليه التنزيل والتأويل ، فافهم.

ثمّ إنّه قد يطلق التحريف ويراد به تغيير الحكم ، كما يطلق في بعض الآيات والأخبار ، مثل قوله تعالى : (ويُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) فلا إشكال في أنّه أراد