بمقتضى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعلى هذا جواب المعصوم يكون عن كلّي الإكراه باليمين ، فكلّي الإكراه باليمين مرفوع وعلّل بقول النبي ، والتعليل في محلّه ، والحلف بالطلاق وأخويه مكرها أيضا مرفوع بمقتضى النبوي ، غاية الأمر أنّ فيها جهة اخرى أيضا ، وهي عدم تحقّق اليمين بها ولو في غير الإكراه ، ولا يخفى عليك أنّه لا يبعد أن يكون الأمر كذلك ويكون الجواب عن الكبرى الكلّية ، فعلى هذا لا يرد إشكال على الرواية.

وثانيا : أنّه نقول : ولو التزمنا بأن يكون السؤال عن الإكراه بالحلف في الطلاق وأخواته ويكون الجواب عن ذلك أيضا ولكن كما قلنا في بعض المباحث يتّفق في بعض المقامات أنّ المعصوم عليه‌السلام يبيّن حكم الله الواقعي بلسان التقية وقد بيّن الحكم الواقعي ، ولكن لأجل رفع التقية نقل الحكم بنحو يكون موافقا مع التقية ، ففي المقام أيضا كذلك ؛ لأنّ المعصوم عليه‌السلام في جواب السائل قال : «لا» فهذا حكم واقعي ، أعني لا يتحقّق اليمين بالطلاق وأخويه ، ولكن حيث يمكن أن يكون مورد التقية ، مثلا يسأل رجل لم قلت : (لا) مع تحقق الحلف بها فقال عليه‌السلام : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : كذا ، فتبين الحكم الواقعي وهو عدم تحقق الحلف ، لكن قارنه مع حكم واقعيّ آخر لأجل التقية. هذا على ما نقله الصدوق في الخصال من أنّه قال بعد لفظ «لا» : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن امّتي ... الى آخره».

وأمّا على ما نقله في نوادر الراوندي ـ وهو نقل أضبط ـ قال بعد لفظ «لا» : ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن امّتي ... الى آخره» يكون الأمر واضح ؛ لأنه عبّر بلفظ «ثم» ، وهذا شاهد على أنّ هذا حكم آخر ، وذكره يكون لأجل التقية ، فمن مطاوي ما قلنا ظهر لك أنّه لا إشكال في أنّ المرفوع في حديث الرفع يكون جميع الآثار ، لما ورد في الرواية ، وهذه الرواية التي ذكرناها كشاهد على أنّ المرفوع هو جميع الآثار تكون رواية صحيحة ، فلم يبق مجال في أنّ المرفوع هو جميع الآثار ، فتدبّر جيّدا.