هذا كلّه بالنسبة الى جميع الآثار ، وقد ظهر لك تحقيق أمره.

وأمّا أنّه لا يكون المراد في المقام هو رفع الآثار الظاهرة من هذه التسعة المرفوعة فتارة يقال : أثر الظاهر هو المؤاخذة فسيأتي الكلام فيه ، وتارة الأثر الظاهر الذي يراد به غير المؤاخذة ، ففي كلّ منها ما هو أثره الظاهر ، أو الأثر الظاهر في الكلّ.

فنقول : إنّه لا يمكن أن يقال هنا بأنّ المرفوع الأثر الظاهر من الأشياء كما يقال بذلك في باب الكناية والاستعارة والتشبيه ؛ لأنّ مورد ذلك يكون بحيث لو صدر اللفظ سيكون المنصرف اليه هو الأثر الظاهر ، وبصرف إطلاق اللفظ يحمل العرف اللفظ على ما هو ظاهر فيه.

كما يكون الأمر كذلك في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ينصرف الى نكاحه ، أو في قوله تعالى : (حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) ينصرف الذهن بمجرّد إطلاق اللفظ الى حرمة أكله ، أو في ما ورد في الخبر «عمد الصبي خطأ» يعرف أنّ المراد في القتل.

فعلى هذا ما هو الميزان في حمل اللفظ على أثره الظاهر هو ما يكون اللفظ منصرفا اليه بحيث يحمل العرف على هذا الأثر ، سواء كان إثبات شيء أو نفي شيء ، ففي المقام أيضا لو كان الأمر كذلك فبمجرّد قوله في الخبر : «رفع عن امتي تسعة : السهو ... الى آخره». ينصرف اللفظ الى الأثر الظاهر في هذه الأشياء ، فيمكن أن يقال بأن المرفوع في هذه التسعة هو الأثر الظاهر ، ولكن ليس في البين أثر ظاهر بحيث ينصرف بمجرد إطلاق اللفظ اليه ، فعلى هذا لا يمكن في المقام أن يكون المرفوع هو الأثر الظاهر من هذه الأشياء.

أمّا الكلام في المؤاخذة وأنّه هل يمكن أن يكون المرفوع هو المؤاخذة كي يؤيّد ذلك قوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا) حيث إنّه بعد طلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الله تعالى بقوله : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا ...) استجاب ربه دعاءه فرفع عن امته التسعة