ليس لنا مطلق إلّا في باب الصلاة دليلا لفظيا حتى نرجع الى الصدق العرفي وعدمه.
اذا عرفت تصوير الزيادة فنقول : لو أتى بالزيادة فهل يكون مجال للأصل العملي ، أم لا؟ فنقول بعون الله تعالى : إن الكلام يكون فيما كان منشأ توهّم إخلال العمل هو صرف الزيادة ، لا من جهة اخرى ، مثل ما لو اختلّ بقصد القربة فنقول :
بأنّ الزيادة لو أتى بها شكّ في بطلان العمل لأجلها ، فيرجع الشكّ الى الشكّ في الشرط ، ويعلم ـ مثلا ـ بأنّ الصلاة لها أجزاء وشاكّ في أنّه هل يكون شرطها عدم زيادة الركوع ، أو لا؟ أو يشكّ في أنّ هذا هل مانع ، أم لا؟ فيكون الكلام فيه هو الكلام في الشكّ في الشرط والمانع ، فيكون مورد البراءة ، سواء كان الشك في مانعيته لأصل العمل أو للجزء ؛ لأنّه قلنا بأنّ في مورد الشكّ في أنّ الشيء الفلاني شرط أو جزء للجزء أو الشرط أيضا تجري البراءة.
أمّا الكلام في الزيادة السهوية فهو يتصور فيما كان المفروض بطلان العمل بزيادته العمدية ، ثم زاد الجزء نسيانا ، فشكّ في أنّه هل يكون هذا موجبا لبطلان العمل أم لا؟
فنقول : أمّا على مذهب الشيخ رحمهالله من عدم تصوير توجّه الخطاب بالناسي فلا إشكال في جريان قاعدة الاشتغال ، كما كان كذلك في النقيصة ، لأنّه بعد العلم بإبطال الزيادة العمدية ففي حال النسيان لو دلّ الدليل على التقبّل مع فقد هذا الشرط أو المانع لأنّ عدم زيادته شرط ووجوده مانع فهو ، وإلّا تجري قاعدة الاشتغال بلا شبهة.
وأمّا على ما قلنا من تصوير توجّه الخطاب بالناسي فلا إشكال في جريان البراءة ؛ لأنّه على هذا شاكّ في أنّه هل عدم هذا الجزء الزائد شرط ، أو وجوده مانع ، أم لا؟ فتجري البراءة ، إلّا إن دلّ دليل في مورد على البطلان ، وإلّا فمقتضى القاعدة هو البراءة. هذا كلّه في جريان البراءة وعدمها وما قلنا في جريانها.