بشيء ، بل يكفي صرف كونه بحيث لو انضمّ اليه سائر الشرائط ورفع الموانع يؤثر أثره ، فعلى هذا نقول في المورد بأنّه يكفي في كون الأثر لجعل المؤدّى هو صرف قابلية الأثر ، يعني بحيث لو انضمّ اليه جزء الآخر يؤثر الأثر ويكون أثره هو ، مثلا أنّه لو تعلق جعل آخر بجزء الآخر يعني الطريق فهو ينضمّ اليه ويؤثّران في الأثر المترتب عليهما ، فلا يكون المراد الأثر الفعلي حتى يقال بأن الأثر الفعلي على المؤدى موقوف على تعلق الجعل بالطريق ، فنستفيد تعلق الجعل بالطريق بالملازمة لما قلنا ، فأصل التوجيه يظهر فساده من هذا البيان.

وكذا يظهر فساد إشكال الدور ؛ لأنّ بعد عدم كون المراد من الأثر هو الأثر الفعلي فلا يكون بينهما توقف حتى يلزم الدور. هذا تمام الكلام في العلم الطريقي الصرف والموضوعي الطريقي.

وأمّا الموضوعي الصفتي فكما قلنا لا يقوم الطريق مقامه ؛ لأنّ في هذه الصورة العلم بما هو صفة في قبال الصفات صار موضوعا للحكم ، فالطريق بدليل حجيته لا يقوم مقامه ، لأنّ الأثر ليس للكاشف بل يكون لصفة خاصّة وهو العلم.

ثمّ إنّ هنا إشكالا ، وهو : أنّ تنزيل شيء منزلة شيء آخر باعتبار الأثر لا بدّ وأن يكون الأثر المنزّل عليه رفعه ووصفه بيد المنزل ـ بالكسر ـ حتى ينزّل على آخر منزلته في هذا الأثر ، والمقام ليس كذلك ، لأنّ الأثر المترتّب على العلم ـ على ما قلنا ـ يكون مترتبا عليه قهرا وتكوينا لا بجعل جاعل ، فالشارع لم يجعل أثر العلم حتى ينزّل الطريق منزلته باعتبار هذا الأثر.

ولكنّ دفعه ظاهر ، وهو : أنّه لا يلزم في التنزيل أن يكون أثر المنزّل عليه أمر وضعه ورفعه بيد المنزّل ، بل لا بدّ وأن يكون في التنزيل أثر ، يعني لا بدّ وأن يكون في تنزيل شيء منزلة الآخر أثر حتى يكون التنزيل باعتبار هذا الأثر ويمكن للمنزّل تنزيل ذلك الشيء منزلته باعتبار الأثر وجعل الأثر فيه بتنزيله منزلته ، فافهم.