واضح ، فمن هذا البيان يمكن القول بأنّه بعد عدم رؤية الهلال لا يثبت أول الشهر ، وبالرؤية يثبت الأول ، فتدبّر.
ثمّ إنّ ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله أولا من حجية مثبت الأصل هو فيما كان تنزيل الملزوم ملازما مع تنزيل اللازم بحيث لا يمكن التفكيك بينهما.
فاعلم : أنّه لو ثبتت الصغرى يعني أنّ التنزيل ملازم مع تنزيل اللازم فكلامه صحيح ؛ لأنّ ما قلنا من عدم حجية مثبتات الاصول ليس إلّا لأجل عدم الدليل وعدم شمول دليل التنزيل ، وأمّا لو كانت الملازمة بين التنزيلين فدليل تنزيل الملزوم دليل على تنزيل اللازم ، غاية الأمر بالالتزام ، لأنّ دليل التنزيل دالّ على الأخذ بالملزوم بالمطابقة ، وحيث لا يمكن التفكيك بين تنزيل اللازم والملزوم فهذا الدليل دليل على تنزيل اللازم أيضا بالالتزام ، ولا فرق بين شمول الدليل بالمطابقة أو بالالتزام ، ولكن لا بدّ في شمول دليل التنزيل للّازم من أن يكون التنزيل بكلّ حيث يكون بينهما الملازمة.
وبعبارة اخرى : العنوان الذي يكون التلازم بينهما يشمل دليل التنزيل لأحدهما حتى يصير دليلا للآخر أيضا ، وإلّا لو لم يكن كذلك بأن يكون دليل التنزيل للملزوم بعنوان والتلازم بينه وبين لازمه كان بعنوان آخر ، فليس دليل التنزيل دليلا لتنزيل اللازم أيضا.
والسرّ في ذلك هو : أنّ وجه التنزيل ليس إلّا التلازم بينهما ، فلو نزّل الدليل الملزوم بهذا العنوان فيكون هذا تنزيلا للّازم أيضا ؛ لعدم إمكان التفكيك ، ولكن لو كان بحيث وعنوان آخر فاصلا ليس دليل التنزيل ناظرا الى هذا الحيث وهذا العنوان والتلازم فكيف يشمله؟ فمثلا الابوّة والبنوّة بينهما تلازم بهذا العنوان ، فلو دلّ الدليل على تنزيل الأب بعنوان الأبوة فحيث إنّ في التنزيل تلازم بينهما فيكون الدليل تنزيلا للابن أيضا ، فلو قلت : أنت بمنزلة أبي فهذا يكون تنزيلا للبنوّة أيضا ،