فروع :................................................................... ٣٢٦

الفرع الأوّل : اذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط ............................ ٣٢٦

الفرع الثاني : لو كان لمركّب بدل اضطراري ...................................... ٣٢٧

الفرع الثالث : لو دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته ............................. ٣٢٧

فصل : في الكلام في الاستصحاب........................................ ٣٣١

الاحتمالات في صحيحة زرارة بدلالتها على حجيّة الاستصحاب.................... ٣٣٣

الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية علي حجيّة الاستصحاب......................... ٣٣٥

استفادة قاعدة كلّية لحجيّة الاستصحاب من الرواية ، والإجزاء...................... ٣٣٧

القول بعدم الاستفادة من صحيحة زرارة الثالثة لحجيّة الاستصحاب.................. ٣٣٩

بيان النائيني قدس‌سره في إمكان التمسّك بالرواية لحجيّة الاستصحاب................ ٣٤١

الاستدلال برواية محمد بن مسلم لحجيّة الاستصحاب.............................. ٣٤٣

الاستدلال بمكاتبة القاساني لحجيّة الاستصحاب.................................. ٣٤٥

ما قاله المحقّق في الحاشية وعدوله في الكفاية ، والردّ عليه........................... ٣٤٧

قول صاحب الفصول والجواب عليه............................................. ٣٤٨

لا صلة لكلام المحقّق والشيخ بصحة إسناد النقض................................. ٣٥١

الردّ على مقولة النائيني قدس‌سره بإسناده النقض الى اليقين......................... ٣٥٣

في الجواب على تعليل الشيخ قدس‌سره لمكاتبة القاساني............................. ٣٥٥

الثمرات المهمّة للمبنى المختار................................................... ٣٥٧

بيان في مجعولية الأحكام الوضعية وتحقيق برسم مقدمات........................... ٣٥٩