المقدمة الثانية : في أن الأحكام الوضعية إمّا مجعولة أو منتزعة....................... ٣٦١

المقدمة الرابعة : في تعليق الجعل بمفهوم الحكم..................................... ٣٦٣

كلام الشيخ وإشكال السيد في صحة انتزاع الحكم الوضعي........................ ٣٦٥

المقدمة الخامسة : في بيان أقسام الجعل........................................... ٣٦٧

دليلية مدّعى المحقّق على صحة القسم الأول من أقسام الجعل....................... ٣٦٩

الاحتمالات في مجعولية أو انتزاعية الأحكام السببيّة................................ ٣٧١

الاحتمال الثالث : في جعل الشارع السبب للاعتبار لا للمعتبر..................... ٣٧٣

في أن الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية للمكلّف به منتزعات...................... ٣٧٥

القسم الثالث من أقسام الجعل كالقضاء والولاية و................................ ٣٧٧

بعض ثمرات النزاع بكون الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة........................ ٣٧٩

تنبيهات :................................................................ ٣٨١

التنبيه الأول : في اعتبار فعلية الشكّ في الاستصحاب ، وعدمه..................... ٣٨١

تفريع الشيخ والمحقّق على النزاع في اعتبار فعلية الشكّ وعدمه....................... ٣٨٣

التنبيه الثاني : في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة.......................... ٣٨٥

إشكال النائينى على المحقّق بالملازمة بين الثبوت والبقاء............................. ٣٨٧

التنبيه الثالث : في مجرى الاستصحاب........................................... ٣٨٨

أقسام استصحاب الكلي : الأول............................................... ٣٨٨

القسم الثاني.................................................................. ٣٨٩

عدم جريان الاستصحاب في الخاصّين في القسم الثاني.............................. ٣٩١