وجوبه من قبل الأمر المولوي يصير دورا لأن وجوب الإطاعة متوقف على الأمر فلو كان نفس هذا الأمر سببا لوجوبه يلزم تقدم الشيء على علته فلا شبهة في ان العقل يكون له حكم وانه رسول باطني كما ان الشرع عقل من الخارج واما القائلون (١) بأنه ليس للعقل حكم فيقولون بأنه ليس شأن العقل الا الدرك ولا يكون له امر ولا نهى فليس لنا أحكام عقلية.

المقدمة الرابعة

في ان البحث عن القطع هل هو بحث أصولي أو كلامي مع الإذعان بان البحث عن غيره يكون أصوليا وينتج البحث عنه أحكاما كبروية تنطبق على الصغريات في الفقه وحيث ان القطع لا يكون وسطا في إثبات الحكم للأصغر حتى يكون نتيجة ترتيب المقدمات ولا يطلق عليه الحجة اصطلاحا لأنها هي ما يوجب القطع وهو نفسه طريق وكشف للواقع أشكل في المقام من حيث كونه بحثا أصوليا.

ولكن التحقيق كونه بحثا أصوليا لأن البحث الأصولي هو الّذي ينتج في الفقه ويكون نتيجته كبرى للصغريات والبحث عن شئون القطع ينتج في الفقه من

__________________

(١) : أقول كما اعترف الأستاذ مد ظله انهم قائلون بأن العقل يدرك المصطلحة والمفسدة أي لزوم الإتيان وعدمه ولكن بظني ان هذا نزاع لفظي لأن معنى درك لزوم الإتيان ودرك ان التارك مذموم يكفى في ان لا يكون للمكلف عذر في مقابل العقل.

فان شئت سمه حكم العقل وقل انه حاكم لأن معنى الحكم في العقل المنفصل وهو الشرع هو جعل المكلف بحيث لا يكون له عذر عند نفسه ولو فرض ان الشرع ألقى ما في نفسه من المصلحة الملزمة ودركه للزوم الإتيان بدون الأبزار المعمولة من الأمر والنهي المعمول لكان هذا الشخص معاقبا لتركه المأمور به أو المنهي عنه ولكن ليس هذا هو المعمول فحكم العقل هو دركه لزوم الإتيان ودركه كذلك هو حكمه فيصير النزاع في تسمية هذا الواقع حكما أو دركا كما انه مد ظله في الدورة السابقة مال إلى هذا المعنى.