الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه بخطه نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك سلام الله عليهم أجمعين فكيف العمل به على اختلافه فكتب بخطه ما علمتم انه قولنا فألزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا (١).

وتقريبها ان الخبر الواحد مما لا يعلم بصدوره فكيف نعلم انه قولهم عليهم‌السلام وما هو المفيد للعلم يكون الخبر المتواتر فما لا يعلم بصدوره يجب رد علمه إليهم وهذا يقتضى نفى العمل به.

الطائفة الثانية ما دل على عرض الاخبار على كتاب الله فما وافق الكتاب يؤخذ به وما خالفه ولم يوافقه يترك مثل ما عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا (٢).

وتقريب الاستدلال هو ان اللازم هو متابعة الكتاب لأن ما وافق الكتاب يكون المرجع فيه في الواقع هو الكتاب لا الاخبار.

الطائفة الثالثة من الاخبار ما دل على قبول ما لا يخالف الكتاب ورد ما خالفه والفرق بينها وبين السابقة ان المدار فيها على ان عدم المخالفة يكفى ولا يجب الموافقة.

فمنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة وتجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعد لعنه الله دس في كتاب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا (٣).

والجواب الصحيح عن هذه الروايات هو ان مخالفة الكتاب والسنة اما ان

__________________

(١) في الوسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٦.

(٢) في الباب المتقدم ح ٣٧.

(٣) هذا في فرائد الشيخ الأعظم ونظيره في الوسائل في الباب المتقدم ح ٤٧ عن سدير.