هو الجهة الذاتيّة وكونه عن فاسق هو الجهة العرضية فلو كان الخبر من حيث هو يحتاج إلى التبين يجب أن يذكر نفسه علة منحصرة للتبين لا كونه عن فاسق فيعلم منه انه يكون خصيصة في الفسق فلو لم يكن المخبر فاسقا لا يجب التبين فإذا كان المخبر عادلا فلا يجب التبين.

والجواب (١) عنه أن الخبرية وكون الخبر عن الفاسق إذا اجتمعا في الكلام لا تقدم لأحدهما على الآخر من حيث كونه علة فكما يمكن ان يكون ذات الخبر علة كذلك يمكن ان يكون الفسق علة للتبين فالمهم ان يقال الخبر الّذي جاء به الفاسق الّذي يكون حصة من الخبر يكون منوطا بالتبين واما حصته الأخرى وهي ما عن العادل فلا يكون منوطا بالتبين لأنه يكون خلاف الارتكاز فإن العادل يكون موثوقا عند العقلاء في نفسه.

ويمكن التقريب بنحو آخر وهو ان التبين يكون لاحتمال كذب خبر الفاسق فيكون موضوعه خبره وخبر العادل حيث لا يكون فيه احتمال الكذب لا يكون موضوعا للتبين فيكون تمام سنخ التبين في صورة مجيء الفاسق بالخبر لهذه النكتة وإلّا فقد حرر في محله ان مفهوم الوصف لا يكون حجة.

وينبغي هنا إشارة إجمالية إلى ان كل وصف أو شرط يكون محقق الموضوع (بمعنى انه لو لم يكن الموضوع للقضية ويصير الانتفاء لانتفاء الموضوع) لا يكون له المفهوم مثل ما إذا قيل ان ركب الأمير فخذ ركابه فانه إذا لم يركب لا يكون معنى للأخذ ٠ بركابه وهذا النحو لا يكون له المفهوم واما ما لا يكون محققا للموضوع فيمكن ان يكون له المفهوم.

__________________

(١) أقول مراد الشيخ قده هو ان الخبر ان كان سببا يلزم ان يذكر فقط ولا دخل لإضافة مجيء الفاسق به فذكر القيد يدل على ان الخبر بنفسه لا يكون فيه الإشكال بل خبر الفاسق ولا يكون هنا في مقام إثبات تقدم الذات على الصفة حتى يقال كل مقام يكون كذلك ولا خصيصة للذكر هنا.