بالصلاة هو الأمر بالأمر أيضا فيكون اخبارا عن إنشائه. فكذلك المقام يكون انحلال صدق على جميع الافراد وبالنسبة إلى ما يكون مع الواسطة وبدون الأثر الشرعي كذلك فانه اخبار عن إنشاء الحكم على الخبر الذي يكون محقق الموضوع أيضا بعد إثبات إطلاق الدليل.
ثم ان الخراسانيّ قده أجاب عن الإشكال الذي تصور في المقام وهو الدور من ناحية عدم الأثر وبيانه منا هو أن الحكم حيث يكون على الطبيعي لا على الشخص يكون شموله لبعض الافراد وهو الذي يكون محقق الموضوع قهريا مثل قولك كل خبري صادق فان شموله لنص هذا الخبر قهري وان كان خبرية هذا الخبر قبل تمامه غير محققة حتى يكون الحكم عليه فان تحقق الموضوع قبل الحكم لازم.
ولكن حيث يكون هذا الحكم على طبيعي الخبر لا يشكل عليه بأنه كيف يمكن ان يكون الحكم محقق موضوعه فان تحقق الحكم يتوقف على تحقق موضوعه وتحقق موضوعه يتوقف على تحقق الحكم لأنه يصير من افراد الطبيعي ولو كان الحكم على شخصه لكان يلزم ما ذكر ففي المقام أيضا نقول يكون حكم وجوب تصديق الخبر الذي يكون له الأثر الشرعي لطبيعي الخبر لا للشخص حتى يقال بأن شخص خبر الطوسي (قده) لا يكون له الأثر وما يكون موضوعا هو الذي يكون له الأثر ولا يترتب الأثر الا بعد تصديقه.
وبعبارة أخرى ما هو الموجود يكون خبر الطوسي (قده) بالوجدان وهو برأسه لا يكون موضوعا بل يحتاج إلى إثبات الأثر الشرعي له حتى يصير موضوع الحكم بالتصديق وحيث ان الأثر وهو قول الإمام عليهالسلام لا يترتب عليه الا بعد تصديقه حتى يكون مثبت موضوع صدق لما يكون له الأثر حيث أنه لا يكون موجودا بالوجدان وهذا يكون بالنسبة إلى شخص هذا الخبر بل بالنسبة إلى الطبيعي أي طبيعي خبر العادل ذي الأثر الشرعي.
والجواب عنه (قده) ان الطبيعي مهمل بنفسه ولا يكون منشأ الأثر بل الطبيعي مرآتا عن الافراد والأشخاص فيكون الحكم على الشخص بواسطة بسط الطبيعي