واما السيرة في المتشرعين من حيث انهم متشرعون ومسلمون فهي أيضا على وجهين الأول السيرة العلمية الثاني السيرة الارتكازية. اما الأولى فهي ان المتشرعين إذا كانت سيرتهم على العمل بالأخبار الآحاد ولم يصل ردع عن صاحب الشريعة نفهم انها كانت موردا لإمضائه ولو ثبتت تكون مخصصة للآيات والروايات الرادعة عن العمل بغير العلم.

واما السيرة الارتكازية فتقريبها ان يقال انا من موارد سؤالات السائلين عن الأئمة عليهم‌السلام نفهم ان ارتكاز المسلمين كان على العمل بالأخبار الآحاد فإذا سئل عن تعيين من أخذ منه معالم الدين والمسائل عنهم عليهم‌السلام يكون المراد هو بيان من هو عالم بأحكامهم عليهم‌السلام لا صرف السؤال عن ان الخبر الواحد حجة أم لا فكان أصل قبوله مفروغا عنه عند السائلين وهذا هو العمدة.

وبعبارة أخرى يكون السؤال عن مصداق العارف بالاحكام بعد المفروغية عن انه إذا بين الحكم يكون حكمه متبعا ولا ردع عن هذه السيرة.

وقد أجاب شيخنا النائيني (قده) عن هذا التقريب أيضا بأنه يمكن ان يكون الارتكاز مستندا إلى الآيات والروايات فلو لم تكن تامة عندنا لا تفيد هذه السيرة على انه لا تكون السيرة كذلك ثابتة ولو كانت ثابتة لا تختص بالفقهاء فيحتمل ان يكون هذا هو بناء العقلاء فلا تكون للمتشرعين فقط حتى تكون دليلا برأسه.

وفيه ان أصل السيرة ثابتة وحيث لا تكون هذه مختصة بالفقهاء يمكن ان يقال لا تكون من باب الاستناد بالآيات والروايات ولكن يكون الإشكال بأنه يكون هو بناء العقلاء في محله فلو تم بنائهم فهو وإلّا فلا يجوز الاستناد بهذه لحجية خبر الواحد واما بناء العقلاء فهو أن الناس كلهم من المسلمين وغيرهم ممن يكون متمسكا بدين خاص أو لم يكن كذلك يتمسكون بالخبر الواحد في أمور معاشهم ومعادهم ولا يكون هذا في الشرع مما ردع عنه فيكون هو السند لنا.

وفيه انه لو كان هذا في امر معادهم أيضا فيكون هذا هو سيرة المتشرعين لأن هذه تكون بالنسبة إلى الشرع وامر المعاد يرجع إليه ولذا لا يكون كلمة امر المعاد