اشتراك وهي ان الشيء كما يحتاج في وجوده إلى المؤثر كذلك يحتاج في بقائه أيضا إليه وما يمنع عن تأثير المؤثر واقتضائه يطلق عليه الدافع وما كان موجودا ثم أزيل عن صفحة الوجود يكون هذا في الواقع دفعا (١) لتأثير المؤثر في البقاء وما لم يجئ في صفحة الوجود ثم حدث المانع يكون دفعا للتأثير في الحدوث فهما مشتركان في إطلاق الدفع عليهما وجهة امتياز وهي مسبوقية أحدهما بالوجود وعدم مسبوقية الآخر به فلا مجاز في الكلمة لكون الاستعمال موافقا للوضع ولا في الإسناد لعدم الاحتياج إلى التقدير كما سيجيء فاستعمال الرفع في الدفع لا إشكال فيه.

والجواب عنه انه ان كان المراد هو الاستعمال في ذلك بقرينة أخرى غير وضع اللفظ فهو خلاف المتبادر وليسا مترادفين ليصح فيه ذلك فان المتبادر هو وضع كل واحد منهما بإزاء معنى واحد والحاصل مع الوضع الواحد ندعي انه خلاف المتبادر لأنه يكون متعددا.

وان كان مراده الاستعمالين بمعنى ان الدفع يستعمل في معناه تارة وفي الرفع أخرى فهذا كلام عجيب فان المفهوم المتعدد يكون له مطابق متعدد والمفهوم الواحد لا يمكن ان يكون له مطابق متعدد إلّا ان يكون في أحدهما على سبيل المجاز فاستعمال الرفع (٢) في الدفع مجاز والحاصل مع الوضع المتعدد يكون استعمال

__________________

(١) أقول هذا يرجع إلى أن يقال ان كل رفع دفع في الواقع ولكن لا يرجع إلى أن يكون كل دفع رفعا في الواقع حتى يكونان مترادفين ويصح استعمال كل منهما في الآخر فيكون الرفع مختصا بمورد والدفع مختصا بمورد ونحتاج إلى قرينة المجاز مع وجود العلاقة في استعمال أحدهما في الآخر أو يقال ليس لنا رفع أصلا وليس له مطابق لأن كل رفع دفع وهذا خلاف الواقع فان الرفع يكون المتبادر منه في العرف غير الدفع وهو علامة الوضع.

(٢) أقول يمكن أن نختار أن الوضع يكون متعددا وفي المقام ندعي وجود القرينة على فرض قبول استعمال الرفع في الدفع وهو عدم إمكان كون المولى الحكيم لاغيا في الكلام فان هذا قرينة عقلية عليه وسيجيء معنى الرفع والدفع في فقرة ما لا يعلمون.