لا بالنسبة إلى ترك الاحتياط كما يظهر من المراجعة إلى قوله فان قلت إلخ فيكون الأمر إرشاديا وهو لا يكون إلّا في موارد العلم الإجمالي لأن الإرشاد يكون فرع المرشد إليه وفي الشبهات البدوية لا يكون لنا تكليف ليجب إطاعته بحكم العقل ليكون الاحتياط طريقا إلى حفظه ويكون الأمر به إرشاديا فلا يتم دلالة هذه الآية على مطلوبهم.

وقد أشكل عليه شيخنا العراقي قده بأن في الأمر بالاحتياط احتمالا ثالثا وهو كونه طريقا لحفظ الواقع كما في مورد الفروج والدماء وهو قده أيضا يقول به في بعض الموارد فان الاحتياط يكون محرزا للواقع وواصل بنفسه على ما هو التحقيق (١) ولا يكون القول بعدم كونه كذلك مستدلا بأنه ليس الجمع بين المحتملات ولا يكون طريقا علميا ولا بمنزلته بصواب فانه لا شبهة في انه لو كان واقع في البين يكون هذا طريقا إلى حفظه كما أن الأمارات تكون على فرض وجود الواقع حافظة له بوجه وعليه يكون الأمر بالوقوف موجبا للقول بوجوب الاحتياط فيتعارض مع ما دل على البراءة من أدلة الأصولي.

وقد أجاب (٢) بعض الأعيان عن هذا التقريب فان التهلكة هنا منصرفة إلى المضار

__________________

(١) مر منه مد ظله قبل الرد على الأساتيذ في هذا القول وهذا يكون خلافه وقد اعترف بذلك بعد الإيراد عليه وعذره أن الإنسان في كل آن في شأن ومرّ منا ان الاحتياط ليس طريقا في مقام إثبات التكليف كالعلم والعلمي ولكنه طريق لإحرازه

(٢) أقول ان مقتضى التقرير هو بيان نصّ كلام الأستاذ مد ظله وإلّا فما عن بعض الأعيان في حاشيته على الكفاية نهاية الدراية في ذيل ص ١٩٥ وصدر ص ١٩٦ ووسط ص ١٩٧ يأبى عن الحمل على هذا المعنى فانه قده بيّن بيانا في الهلكة الأخروية وقال بأن المحرز حيث لا يكون لها لا وجه للاحتياط ولا للإرشاد وقال وان أريد الثانية أي التهلكة الدنيوية ففيه أولا انه خلاف الظاهر مع ان كل مفسدة ليست تهلكة جزما إلخ قوله وان كان نفسيا فان شئت فارجع إليه.

وتمسك الأستاذ مد ظله يكون بعبارته هذا في ص ١٩٧ قوله لا تجامعوا ـ