عدمية فيستصحب.

واما الشرط الّذي يكون هو القابلية فعند الشك فيه حيث لا يكون له حالة سابقة لا يمكن استصحاب عدم القابلية ليترتب عليه عدم التذكية لأنا لا نعلم وجود القابلية في هذا الحيوان ولا عدمه فمن قال بجريان استصحاب العدم الأزلي مثل شيخنا العراقي قده لا يقول به هنا بأن يقال هذا الحيوان حين لم يوجد لم يكن له قابلية فكذلك بعد الوجود لأن القابلية وعدمها من صقع الماهية وملازمة للذات ولم تكن من طوارئ الوجود حتى يمكن استصحاب عدمها قبل الوجود فانه قده يجري الاستصحاب في طوارئ الوجود لا في طوارئ الماهية والمقام من قبيل الثاني.

وبعبارة أخرى الأقوال في جريان استصحاب العدم الأزلي مختلفة فقول بجريانه مطلقا وقول بعدم جريانه مطلقا وقول بالتفصيل بين لوازم الوجود فانه يجري فيه الأصل لأنه في رتبة ما بعد الذات وبين لوازم الماهية فلا يجري فيه والمقام على هذا المسلك ومسلك القائل بعدم جريان الأصل الأزلي مطلقا لا يجري فيه الأصل واما على المسلك الأول فيجري والحق التفصيل هذا كله إذا كان الشك في أصل القابلية.

واما إذا كان الشك في زوالها بواسطة الجلل فالأصل بقائها ويمكن استصحابها لوجود الحالة السابقة النعتية.

ومما ذكرنا ظهر حال المسلك الثالث في معنى التذكية وهو أن يكون مجموع فري الأوداج مع الشرائط والقابلية بدون ان يكون موجبا لشيء هو المحصل وهو التذكية ومن دون ان يكون لبعض ما ذكر دخالة في التذكية كما قلنا في المسلك الثاني بالنسبة إلى فري الأوداج وعلى هذا فكل ما ذكرنا الفري حيث لا يكون له حالة سابقة لا مجال لجريان الأصل فيه فان غير فري الأوداج مثل القابلية والإسلام والاستقبال وكون الآلة هي الحديد لا غير إذا شك في تحققه لا تجري أصالة العدم بالنسبة إليه سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية واما الفري فحيث يكون له حالة سابقة مطلقا تجري الأصل بالنسبة إليه وهذا المسلك يكون متحد النتيجة مع المسلك الثاني وهو القول بأن المقوم للتذكية فري الأوداج والباقي شرائطه من جهة عدم