في حال الحدوث أو كان مؤثرا ثم ظهر موته بعد ذلك فانه يسقط عن التأثير بدون الفرق بين الصورتين.

لا يقال ان العلم الإجمالي المتأخر عن العلم الإجمالي المتقدم كما مرّ في الصورة الأولى إذا كان المدار على المعلوم يكون غير مؤثر لأن معلوم العلم الإجمالي الثاني متقدم فيكون التنجيز للعلم الإجمالي الثاني لا الأول لأن أحد أطرافه تعلق به العلم في هذا الحين ولكن من قبل هذا لم يحصل العلم مع وجود المعلوم لأنا نقول لا يضر هذا بما نقول.

الصورة الثالثة ان يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين مقدما على العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما معينا قال شيخنا النائيني قده هنا ان العلم التفصيلي لا يكون مؤثرا من جهة ان المنجز لا ينجّز ثانيا ضرورة ان أحد الأطراف الّذي تعلق به العلم التفصيلي كان منجزا بالعلم الإجمالي ولم يكن تنجيز التفصيلي غير ما نجز بالإجمالي ولكن لا يتم بل المدار في العلم الإجمالي هو أن يكون في كل طرف تمام العلة للجري العملي على وفقه فإذا كان في بعض الأطراف علم تفصيلي يكون جزء المؤثر لاجتماع العلتين على معلول واحد اللازم منه جزئية كل في العلية لأن العلة المستقلة لا تتعدد بالنسبة إلى معلول واحد.

فهنا حيث يحتمل أن يكون الخبر في البين في الكأس الأبيض مثلا ويكون هو الّذي كان في البين من النجس يصير الاحتمال بالنسبة إلى الطرف الآخر بدويا فيجري الأصل بالنسبة إليه فتحصل أنه لا يكون الصور الّذي لا يكون العلم الإجمالي منجزا من باب القول بالاقتضاء بل من باب عدم تنجيز العلم الإجمالي لا من باب عدم العلية التامة.

__________________

ـ الكل يجب ملاحظة الوجدان بأنه هل يكون العلم الإجمالي بعد التفصيلي باقيا كما كان قبله أولا فإذا لم يكن يكون هذا معنى سقوطه عن التنجيز وفي المقام يكون كذلك.