الصورة الثانية هي صورة كون المعلوم التفصيلي متقدما مع كون العلم التفصيلي متأخرا عن العلم الإجمالي مثل ان نعلم في الظهر ان أحد الكأسين يكون نجسا ثم حصل لنا العلم التفصيلي في العصر على ان الكأس الأبيض كان نجسا من الصبح مع فرض كون النجاسة التي تكون محققة للعلم الإجمالي غير النجاسة التي كانت في الكأس الأبيض مثل ان يكون نجسا بالبول ثم العلم الإجمالي تعلق بنجاسة أحدهما بالدم أو بالعكس.

وفي هذه الصورة كان العلم الإجمالي منجزا من الظهر أو العصر والكلام في انحلاله في العصر من جهة انه هل يكون المدار على المعلوم أو العلم فان كان المدار على المعلوم فحيث كان العلم بنجاسة الكأس الأبيض حاصلا من الصبح في الواقع لا يؤثر العلم الإجمالي في الظهر بالنسبة إليه لأن المنجّز لا ينجّز ثانيا فلا يلزم الاجتناب عن الطرف الآخر لانحلال العلم وعدم تنجيزه وهذا هو الحق ولا يكون المدار على المعلوم حتى يقال بأن العلم الإجمالي أثر أثره قبل العصر فلا يكون لشيء أن يخرجه عن التأثير.

لا يقال المطلب على ما قلتم من أن المنجّز لا ينجّز ثانيا يكون بعكس ما قلتم فان الإجمالي يجب ان يكون مقدما على التفصيلي لأن العلم الإجمالي أثر اثره قبل التفصيلي فلا يكون تأثير لهذا العلم المتأخر لأنا نقول العلم لا يكون منجزا لأنه نور وصفة نورية في النّفس بل من جهة انه منوّر للغير ومنوريته للغير يكون في الصبح لا في العصر فيكون التنجيز مقدما في المعلوم التفصيلي (١) فان العلم الإجمالي لا فرق بين ان يكون بهذا الاعتبار غير مؤثر

__________________

(١) أقول السرّ انحلال العلم الإجمالي من باب ان الاجتناب من معلوم النجاسة يكون امره نفسيا والاجتناب في أطراف الإجمالي يكون بالأمر الطريقي فإذا حصل الأمر النفسيّ يصير الاحتمال في الطرف الآخر بدويا لاحتمال التطبيق في المعلوم التفصيلي وإلّا فصرف القول بان المنجز لا ينجز ثانيا لا يكون فيه حلّ الإشكال لأن التنجيز في العلم الإجمالي بمعنى الأمر بالاجتناب يكون تنجيزه مقدما على التفصيلي ففي ـ