مقدمي بالنسبة إلى الكل فوجوب الجزء محرز اما من باب كونه مقدميا أو نفسيا فالأقل بالنسبة إلى الأكثر الّذي يكون هو الكل يكون واجبا قطعا اما لأنه موجب لإتيان الكل أو من باب انه واجب بنفسه على فرض عدم وجوب الأكثر وعلى هذا يجب الإتيان به واما الجزء الزائد فيكون الشك فيه من الشك البدوي لعدم وجوبه على أي تقدير.

فان قلت لحاظ الاجزاء بنحوين لا يكون موجبا لوجود وجوبين في شيء واحد وجوب مقدمي ووجوب نفسي لاختلاف الرتبة فان المقدمة في طول ذي المقدمة فلا يوجب التأكد في الوجوب ولا وجوب شيء واحد بوجوبين حتى يوجب الانحلال قلت اللحاظ يكون في صقع النّفس والخارج لا يكون إلّا ظرف وجود واحد فان الجزء في الخارج لا يكون إلّا واحدا ولكن الإشكال في أن الاجزاء لا يكون وجوبها مقدميا لا بنحو الترتيب في الرتبة مثل الترتيب بين العلة والمعلول بالفاء بقولنا تحركت اليد فتحرك المفتاح لعدم هذا النحو من الترتيب بين الجزء والكل بالبرهان ولا يكون في الخارج أيضا لأن المركب ليس له وجود آخر وراء وجود الاجزاء بل هو وجود الاجزاء بالنحو المرتب (وبالفارسية رج كرده).

فلو فرضت ان الاجزاء بشرط الاجتماع يتحقق منها الكل فنقول قد أضفت جزء آخر وهو شرطية الانضمام لا ان نفس الانضمام يكون هو الكل فان الكل يتحقق من جميع الاجزاء وشرط الانضمام فان فرضت شرطية الانضمام مع الاجزاء موجبا لكل آخر الّذي يكون شرطه انضمام شرطية الانضمام (١) يلزم منه التسلسل لفرض

__________________

(١) أقول لا شبهة في ان الانضمام والجمعية هو وضع خاص للاجزاء والوضع يكون أحد المقولات العرضية ولو عبرنا بان الأمر يجيء على الاجزاء بالنحو المنظم وبالفارسية رج كرده ولا يخفى ان الانضمام بهذا النحو من الوجود يكون فانيا في الأطراف.

ضرورة ان وضع شيء بالنسبة إلى آخر لا يكون له وجود منحاز بل يكون فانيا ـ