شرط الانضمام في كل ما فرض انضمام مع الانضمام وإلّا فيلزم الدور لأن هذا الجزء يتوقف على ذاك الجزء ومقدمة له وذاك الجزء مقدمة لهذا الجزء لعدم تمامية المركب إلّا ان يكون كل جزء دخيلا فيه فيكون الجزء مقدمة لنفسه لعدم كون الكل الا هذه الاجزاء فالجزء مقدمة للجزء وهو أيضا ذو المقدمة فهو يتوقف على نفسه.

وبعبارة أخرى نحن ننكر الصغرى في المقام والكبرى أي الانحلال في هذه المقدمة اما إنكار الصغرى فلعدم مقدمية الجزء للكل.

واما إنكار الكبرى وهو عدم الانحلال لو سلم الصغرى لأن الأمر الواحد كما سيجيء لا يتحقق منه الوجوبان بل وجوب واحد فلا يكون لنا وجوبان حتى يقال بالانحلال لعدم العلم الإجمالي بل العلم التفصيلي بالوجوب ويكون الشك بين الحدين اما عدم المقدمية فبعض الكلام فيه ما مر آنفا فنقول تتميما للبيان ان المرتكز في أذهان القدماء وفي ذهننا في بدو النّظر هو ان يرى المولى مصلحة واحدة فيتعلق بها غرض واحد ثم يأمر وينبسط امره على ما هو الواحد من حيث المصلحة والغرض فيرى الكل أولا ثم يأمر بالاجزاء مقدمة لتحصيله.

ولكن هذا لا يتم عند التحقيق فان الوحدة لا تأتي من قبل وحدة المصلحة والغرض لأن المصلحة أيضا تترتب على الاجزاء بالأسر فان الخل والأنجبين يتركب منهما مشروب مخصوص ويكون لكل جزء اثره لا ان الأثر يترتب عليه مع قيد الوحدة

__________________

ـ في الاجزاء فهو لو فرض ان يكون شيئا سوى الاجزاء وقائما بها لا يحتاج إلى انضمام آخر ليتسلسل بل انضمام الانضمام يكون في ذاته لا من الخارج وهذا واضح وقد تعرضنا له في كل دورة وقع البحث عن التسلسل بهذا النحو معه مد ظله فالقول بان المركب ليس إلّا الاجزاء بالأسر لا ينافي هذا القول.

ولا غرو في ان يكون الاجزاء الملاحظ بالوضع الخاصّ مع مصلحة واحدة منبسطة على الاجزاء قبل الأمر ومع ذلك لا يلزم منه ان يكون للاجزاء وجوب مقدمي ووجوب بنحو ذي المقدمة.