وبعبارة أخرى السلب مقدم على العموم ولو كان مؤخرا لكان الحق مع المستشكل بأن يقال ما كله لا يدرك كله لا يترك ولكن ليس كذلك كما ترى.

ولكن التحقيق في الجواب هو أن يقال ان لفظة ما وان كانت كاشفة عن الوحدة ولكن وحدة المركب بحسبه ووحدة الطبيعي أيضا بحسبه فان الطبيعي الّذي لا يدرك جميع افراده يكون مثل المركب الّذي لا يدرك جميع اجزائه وإلّا فيجيء الإشكال في المركب ذي الاجزاء أيضا من هذا الباب يعنى سلب العموم أو عموم السلب فان المركب ذي الاجزاء أيضا لا يمكن أن يقال انه إذا تعذر بعض اجزائه يجب الإتيان بجميع الاجزاء حتى المتعذر.

وقد أشكل على الحديث أيضا بأن المراد من كلمة ما لو كان الأعم من الطبيعي والفرد المركب يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد أو الترجيح بلا مرجح.

بيان ذلك هو أن الأمر بوجوب إتيان البقية في المركب يكون مولويا وفي الطبيعي والافراد إرشاديا لحكم العقل بأن تعذر بعض الافراد لا يمنع عن وجوب الإتيان بالبقية واستعمال اللفظ الواحد في المولوية والإرشاد كليهما ممنوع وان قلنا بتقديم أحدهما لئلا يلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يكون هذا ترجيحا من غير مرجح وهو أيضا محال فتسقط الرواية عن الاعتبار.

والجواب عنه ان استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد إذا كان بتعدد الدال والمدلول بعد استعمال اللفظ في المعنى العام لا إشكال فيه فان القرينة لتعيين الطرفين إذا كانت تكون كافية ولا يقال لفظة ما تحمل على المركب لعدم العناية في ذلك فهو متعين بخلاف حمله على الطبيعي فانه فيه العناية لعدم الفرق بينهما في ذلك.

وقد أشكل بإشكال آخر يكون مشتركا بين الروايات الثلاثة وقد مرّ وهو ان الحكم لو كان وجوبيا يكون خلاف دأبهم من جريان قاعدة الميسور في المستحبات أيضا مع كون هذا هو الظاهر من الأمر يعنى المولوية بنحو الوجوب.

وقد مر الجواب عنه بأن المدار على الموضوع ففي المقام الموضوع الّذي