كلّ حال بعض أنصاره وأعوانه ، وممّن جاهد معه الأعداء ، وكانوا في عداد الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما كان.

وقد استدلّ على صحّة الخبر بما تظاهرت به الرواية من احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام به في الشورى على الحاضرين (١) في جملة ما عدده من فضائله ومناقبه ، وما خصّه الله تعالى به حين قال : «أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيده فقال : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟ فقال : القوم : اللهمّ لا».

قالوا : وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه ، واتصل أيضا بغيرهم من الصحابة ممن لم يحضر الموضع ، كما اتصل به سائر ما جرى ، ولم يكن من أحد نكير ولا إظهار شكّ فيه مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك لو كان الخبر بخلاف ما حكمنا به من الصحّة ، فقد وجب القطع على صحّته ، هذا على أن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشّمس لما جاز أن يدّعيه أمير المؤمنين عليه‌السلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا سيما في ذلك المقام الذي ذكرناه ؛ لأنّه عليه‌السلام كان أنزه وأجلّ قدرا من ذلك.

قالوا : وبمثل هذه الطريقة يحتجّ خصومنا في تصحيح ما ذكره أبو بكر يوم السقيفة وأسنده إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قول : «الأئمة من قريش» وفيما جرى مجراه من الأخبار.

فإن قال : كيف يصح احتجاجكم بهذه الطريقة وغاية ما فيها أن يكون الحاضرون للشورى صدقوا بخبر الغدير ، وشهدوا بصحّته وأن يكون من عداهم من الصحابة الذين لم يحضروا وبلغهم ما جرى أمسكوا عن ردّه ، وإظهار الشكّ فيه على سبيل التصديق أيضا ، وليس في جميع ذلك حجّة عندكم ؛ لأنكم قد رددتم فيما مضى من الكتاب على من جعل تصديق الصحابة بخبر الإجماع ، وإمساكهم عن ردّه حجّة في صحّته.

__________________

(١) احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الشورى تجده مفصّلا في الغدير ١ / ١٥٩ فما بعدها.