سبيل التخصيص لهما لتأكيد الحجّة عليهما ، وشرح هذه الجملة موجودة في مواضعه من الكتب ، وإن كان مخالفونا يدفعون ورود الرواية بالنصب أشدّ دفع ، ويدّعون أنه ممّا خرج على سبيل التأويل من غير رجوع إلى رواية ، وممّا يمكن أن يعتمد في إبطال خبر الاقتداء أنه لو كان موجبا للنصّ على الوجه الذي عارض به أبو هاشم لأحتجّ به أبو بكر لنفسه في السقيفة ، ولما جاز أن يعدل إلى روايته «ان الأئمّة من قريش» ، ولا خفاء على أحد في أن الاحتجاج بخبر الاقتداء اقطع للشغب ، وأخصّ بالحجّة ، وأشبه بالحال لا سيّما والتقية والخوف عنه زائلان ، ووجوه الاحتجاج له معرضة ، وجميع ما يدّعيه الشيعة بالنصّ الذي تذهب إليه عن الرجل منتفية ، ولوجب أيضا أن يحتج به أبو بكر على طلحة لما نازعه فيما رواه من النصّ على عمر ، وأظهر الإنكار لفعله ، فكان احتجاجه في تلك الحال بالخبر المقتضي لنصّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عمر ودعائه الناس إلى الاقتداء به ، والاتباع له أولى وألزم من قوله : «أقول : يا ربّ ولّيت عليهم خير أهلك» وأيضا لو كان هذا الخبر صحيحا لكان حاظرا (١) مخالفة الرجلين وموجبا لموافقتهما في جميع أقوالهما وأفعالهما ، وقد رأينا كثيرا من الصحابة قد خالفهما في كثير من أحكامهما وذهبوا إلى غير ما يذهبان إليه ، وقد أظهروا ذلك ، فيجب أن يكونوا بذلك عصاة مخالفين لنصّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد كان يجب أيضا أن ينبّه الرجلان من يخالفهما على مقتضى هذا الخبر ، ويذكرانهم بأنّ خلافهما محظور ممنوع منه ، على أن ذلك لو اقتضى النصّ بالإمامة على ما ظنّوا لوجب أن يكون ما رووه عنه عليهالسلام من قوله : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» (٢) موجبا
__________________
(١) حاظرا : مانعا.
(٢) هذا الحديث مروي من طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وإليك ما نقله الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤١٣ / ١ في جعفر هذا قال : «جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي ، قال الدارقطني : يصنع الحديث ، وقال أبو زرعة : روى أحاديث لا أصل لها ، وقال ابن عدي : يسرق الحديث ويأتي بالمناكير ، ثم ساق له ابن عدي أحاديث ، وقال كلّها بواطيل ، وبعضها سرقه من قوم ـ إلى أن قال ـ ومن بلاياه عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابي كالنجوم ومن اقتدى بشيء منها اهتدى».