المؤمنين عليه‌السلام ، وإنّما قصد إلى إيجاب ما كان لهارون من موسى عليهما‌السلام من المنازل في حال مخصوصة لأمير المؤمنين عليه‌السلام في حال أخرى فدخل التشبيه والتمثيل بين المنازل لأنفسها لا بين أوقاتها وأزمان حصولها ، والذي دلّنا على صحّة هذه الجملة ما قدّمناه من اعتبار الاستثناء ؛ لأنّه عليه‌السلام إذا استثنى ما أخرجه من المنازل بعده ، وكان الاستثناء من شأنه أن يطابق المستثنى منه حتى يكون مخرجا من الكلام ما لولاه لثبت على الوجه الذي تعلّق به الاستثناء ، فلا بدّ أن يحكم بأنّه عليه‌السلام أراد بصدر الكلام إيجاب المنازل بعده ، فكأنّه عليه‌السلام قال : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» بعدي واستغنى عن التصريح بلفظ بعدي في صدر الكلام من حيث كان الاستثناء دالّا عليها ، ومقتضيا لها ، وهذا هو الواجب في الكلام الفصيح بمعنى أن يكتفى بيسيره عن كثيره ، وبالتصريح في بعضه عن التصريح في كلّه ، ولو لم يقتض الاستثناء ما ذكرناه لخرج عن مطابقة المستثنى منه وبعد عن الفائدة ؛ لأن هارون لم يكن نبيّا بعد وفاة موسى فيكون الاستثناء مخرجا ما لولاه لثبت ، فلا فرق بين تعلّق الاستثناء بالحال المخصوصة التي لم تثبت لهارون ولا قدّرنا أضمارها في صدر الكلام وبين تعلّقه بمنزلة غير مخصوصة لم تثبت لهارون من موسى على وجه من الوجوه ، فوجب بما بيّناه أن يكون ما أوجب في صدر الكلام من المنازل مقصودا به إلى الحال التي تعلّق الاستثناء بها وسقط قول إنّ هارون إذا لم يكن نبيا بعد وفاة موسى لم يصحّ تعلّق الاستثناء بحال الوفاة ، فلا فرق في صحّة هذه الطريقة بين أن تكون لفظة «بعدي» محمولة على نفي النبوّة بعد الموت ، أو محمولة على نفيها بعد أحوال كونه نبيّا ممّا يعم الحياة والوفاة معا ؛ لأنّ اشتراط الحال التي تعلّق بها الاستثناء وتقديرها في صدر الكلام من الواجب ، سواء كانت حالة الوفاة خاصة أو حالة الحياة والوفاة جميعا ، وما نريده من إثبات الإمامة بالخبر بعد الوفاة مستمرّ على الوجهين ، فلا معنى للمضايقة فيما يتمّ المراد دونه ، وممّا يزيد ما قد أوردناه وضوحا ، ويسقط قوله : التشبيه يقتضي حصول ما تعلّق به الاستثناء في وقته لهارون أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو صرّح بما قدّرناه حتى يقول : «أنت منّي بمنزلة هارون