والموصول ، فكما يصحّ التعبير عنه بالموصول بأن يقال : الفعل الّذي هو معهود بيني وبينك لا توجده في الخارج ، وهكذا باسم الإشارة بأن يقال : ذاك الفعل المعروف بيني وبينك لا توجده ، كذلك يصحّ التعبير عنه بعلم الجنس بأن يقال : رأيت أسامة ، بمعنى أنّه رأيت فردا من تلك الطبيعة المعروفة بيني وبينك ، فبحسب مقام الثبوت يمكن ذلك ولا مانع منه ، وإذا ثبت الوضع بتصريح أهل اللغة والعربيّة ، فلا بدّ من الالتزام به في مقام الإثبات أيضا ، إذ لا طريق لنا إلى إثبات الوضع إلّا تصريحهم به.

ومنها : المفرد المعرّف باللام بأقسامه من المعرّف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد الذكري أو الخارجيّ لا الذهني ، فإنّه بحكم النكرة ولا تعيين فيه ، فإنّ اللام وضعت في المعرّف بلام الجنس ـ على المشهور ـ للإشارة إلى الطبيعة المعهودة في الذهن.

وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما أورده في اللابشرط القسمي وعلم الجنس (١).

والجواب هو الجواب.

نعم ، ربما يقال : إنّ اللام لو كانت للإشارة إلى الطبيعة كيف تقع مدخولة لأسماء الإشارة في مثل «هذا الإنسان»!؟ مع أنّ اسم الإشارة أيضا يشير إلى الطبيعة ، فتكون الطبيعة مشارة بإشارتين.

وفيه أوّلا : أنّه أيّ محذور في كون الشيء مشارا بإشارتين؟

وثانيا : أنّ «هذا» إشارة إلى الفرد من الطبيعة المشار إليها باللام.

هذا في المعرّف بلام الجنس ، وأمّا المعرّف بلام الاستغراق أو العهد

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٨٤.