الاسم ينطلق عليهم ، وقياسا على أولاد الأب ، وإنما قلنا : تحجب الأختان أو الأخوات كما تحجب الأخت مع الأخ ؛ لأن ذلك مروي عن علي عليه‌السلام ، أعني حجب الأخت مع الأخ.

ثم أن مذهب عامة أهل البيت وعامة الصحابة وجمهور فقهاء الأمصار أن الأخوة يحجبون وإن سقطوا من الإرث.

وقال ابن عباس : يرثون ما حجبوا عنه (١) ، قيل : وقد أجمع على خلافه ، وقد قيد الله تعالى في أوّل الكلام بقوله تعالى : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) ونسق عليه قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ظاهره مع أن الأبوين هما الوارثان (٢) ، وقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) يعني قسمة التركة بين من تقدم ذكره ، وإنما قدم ذكر الوصية على الدين ، وإن كان مقدما عليها في الإخراج ؛ لأن الوصية لما كانت بغير عوض كان ذلك مظنة للتفريط فيها فأكدت بتقديم ذكرها ، والآية مطلقة لكل دين ولكل وصية لكن خرج ما زاد على الثلث بالاتفاق.

وأما الدّين فلم يفرق بين دين الله تعالى ودين خلقه ، وهذا مذهبنا والشافعي والشافعي (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) : إنه يسقط دين الله (٥) إلا أن يوصى ، كان من الثلث ، ولا فرق بين دين الصحة والمرض على قول الأكثر.

__________________

(١) الطبري (٣ / ٦٢٣).

(٢) وإذا كان كذلك فقد حجب الأخوة الأم وهم ساقطون بالأب.

(٣) وروي عن علي عليه‌السلام (الدين قبل الوصية وليس لوارث وصيته) ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أي : أنه يبدأ بالدين قبل الوصية ، انظر تفاصيل الموضوع : القرطبي (٧٣ ـ ٧٤).

(٤) وكذا عن مالك ، وأبي عبد الله الداعي ، إلا العشر ، والفطرة فلا تسقط بالموت اتفاقا ، والله أعلم.

(٥) عن الوارث لا عن الميت.