قول أبي علي والمنصور بالله ، وإن لم يجعل معنى ، وهذا قول أبي هاشم والأكثر أن المرجع به إلى تفريق البنية فليس بفعل الله تعالى.

ثمرات الآية الكريمة : يظهر في أحكام :

الأول : المنع من قتل المؤمنين عمدا ولا شبهة في ذلك ، إلا فيما دل الدليل على تخصيصه ، نحو قتل التائب قصاصا وحدا. وأما الخطأ فلا وعيد فيه ،

وللخطأ صور منها : ما يرجع إلى القاتل.

ومنها ما يرجع إلى نفس القتل.

ومنها : ما يرجع إلى القصد.

أما ما يرجع إلى القاتل فهو أن يكون صغيرا أو مجنونا فعمده خطأ ، فلا قود عليه وفاقا.

وأما ما يرجع إلى القتل فذلك بأن لا يباشر القتل ، بل يفعل سببه ، نحو أن يحفر في الطريق ، أو يميل جداره فيعنت في الطريق ، فهذا لا قود فيه ، وكذا إذا جنى عليه بما لا يقتل غير قاصد إلى قتله ، فهذا لا قود فيه ، حكى ذلك في (شرح الإبانة) عن الهادي ، والناصر ، والفريقين.

وحكى عن مالك : أنه عمد فيقتص من فاعله ، وكذلك فاعل السبب كالخاطئ وإن قصد القتل ، وإن أثم مع القصد ، نحو أن يحفر في الطريق وما أشبه ذلك.

وأما ما يرجع إلى القصد ، فذلك نحو أن تقصد رمي إنسان (١) فأصاب إنسانا آخر وصيدا فوقع في إنسان ، وقد ادعى في (الشرح) أن هذا إجماع.

__________________

(١) لعله يريد من إنسان مباح الدم ليكون فرقا بينه وبين ما يأتي في كلام الإمام زيد بعده.