وعن الحسن : لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع ، وكان قد خرج إلى جنازة خرجت النساء فيها فلم يرجع ، ورجع ابن سيرين.

قال أبو علي : يحرم القعود في المجلس لما فيه من الإيهام ، فإذا أظهر الكراهة جاز القعود في مكان آخر ، وإن قرب.

وأما إذا خاضوا في حديث آخر جاز القعود لمفهوم الآية ، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء.

وعن الحسن رخص في القعود معهم إذا خاضوا في حديث آخر.

ثم نسخ بقوله تعالى في سورة الأنعام : (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى) [الأنعام : ٦٨] أي : بعد ذكرك ما نهيناك عنه (١) ، وقيل : المراد بعد الذكرى بعد تذكيرك إياهم ونهيك لهم وسيأتي.

ودلت الآية على أن الرضاء بالاستهزاء بالرسول والدين كفر ؛ لأنه قال تعالى : (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) ، ويدل على أن الرضى بالكفر كفر ، هكذا ذكر الحاكم ، فيتفرع على هذا ما قد اتفق في مواضع في زماننا في نساء كرهن أزواجهن وأردن الخروج من حبال الزوج بالدخول في اليهودية ،

__________________

(١) يقال : لا نسخ بقوله : (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) لأن الآية في سورة الأنعام (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) فالمنهي عنه القعود معهم في حال الخوض في الآيات ، ولا نهي عن القعود معهم إذا خاضوا في حديث آخر ، بل مفهوم آية الأنعام يدل على جوازه ، فأين النسخ؟ نعم يمكن أن يصح النسخ على تفسير الذكرى بالتذكر ، كما أشار إليه ، وقيل : المراد .. الخ لأن ظاهره العموم ؛ إذ المعنى أنك إذا ذكرتهم فلا تقعد بعد الذكرى معهم سواء أعرضوا أم لم يعرضوا ، لكن يعترض بأن سورة الأنعام مدنية فلا يصح النسخ ، والله أعلم فينظر ـ وكلام الفقيه يوسف المؤلف هنا بقوله : وهذه الآية كانت في المدينة يدل على عدم النسخ بما في الأنعام ، والله أعلم. (ح / ص).