والكسوة (بِالْمَعْرُوفِ) أي : على قدر الإيسار والإعسار ، وإنما قال تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) ولم يقل : وعلى الوالد ، قال الزمخشري : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم ؛ لأن الأولاد للآباء ، ولذلك ينتسبون إليهم ، لا إلى الأمهات ، وأنشد للمأمون بن الرشيد (١) :

لا تزرين فتى من أن يكون له		أم من الروم أو سوداء دعجاء (٢)
وإنما أمهات الناس أوعية		مستودعات وللأبناء آباء

وقد تضمنت هذه الجملة أحكاما هي ثمرات الآية الكريمة :

الأول : وجوب إرضاع الأولاد مدة الرضاع ، فمنتهاها الحولان ، ويجوز الاقتصار على حسب الصلاح ، ثم إن الوجوب على المولود له وهو الأب دون الأم ، إلا أن لا يقبل إلا ثديها ، أو لا توجد ظئر سواها.

الثاني : أن الرضاع متى وجد في الحولين حرّم ؛ لأن الآية قد فسرت بذلك.

وروي ذلك عن علي عليه‌السلام ، وغيره ، وهو لا يقوله عليه‌السلام إلا توقيفا ؛ لخصوصيته بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعصمته.

الثالث : جواز أخذ الرزق ، وهو الأجرة في مقابلة الرضاعة ؛ لأنه تعالى عقب ذلك بالرضاعة ، لكن إن حملت الآية على أن ذلك بعد الطلاق البائن فهو إجماع ، وإن حملت على العموم من غير فرق فهذه مسألة خلافية ، هل يجوز أن يستأجر الزوجة على إرضاع ولده منها أم لا؟ منع ذلك أبو حنيفة ، والوافي ، والقاضي زيد ، قال الوافي : وكذا لا يجوز استجار

أمة الزوجة ، وكذا المطلقة رجعيا في عدتها.

__________________

(١) القائل بعض الشعراء.

(٢) وفي بعض النسخ (... أو سوداء عجماء)

.