فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الجمل الإنشائية متّحدة مع الجمل الخبرية من حيث الدلالة ، وإنّما الفرق بينهما بالدواعي والأغراض التي تعلّق بها.
والحاصل أنّ الجمل الخبرية لم تتعلّق علقة الوضعية بها بلحاظ دلالتها على ثبوت النسبة في الخارج في القضية الموجبة مثل «زيد قائم» ، ونفي النسبة في القضية السالبة مثل «زيد ليس بقائم» ، بل العلقة الوضعية إنّما تعلّقت بها من جهة دلالتها على إخبار المخبر في أنّ المتكلّم يخبر عن اعتقاده بثبوت النسبة الخبرية ، وأمّا أن المعتقد متحقّق في الخارج والتكوين أو لا ، فغير مربوط بالموضوع له ومدلولات تلك الهيئات بوجه من الوجوه ، إذ من البديهي أنّ تلك الهيئات الخبرية ليست لها جهة كشف عن ثبوت النسبة وعدمه في الخارج حتّى بنحو الظنّ.
نعم ، ربما يكون تحقّق النسبة وثبوتها في الخارج مورد اليقين والقطع عند الإخبار ، كما إذا كان المخبر من المعصومين عليهمالسلام ، ولكن ذلك غير مربوط بإخبار المخبر ، بل إنّما ذلك يكون بواسطة القرينة الحالية في المقام وهي عبارة عن عصمة المخبر لا من ناحية إخباره ، بل كلّما كان الكلام مقرونا بالقرينة القطعيّة على ثبوت النسبة في الخارج والتكوين نلتزم بذلك ، ولكن ذلك غير مربوط بمدلول الخبر في الجمل الخبرية بوجه من الوجوه.
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الكلام الخبري بما هو كلام صادر عن المخبر والمتكلّم لا يتّصف بالصدق والكذب ، بل المتّصف بالصدق والكذب بحسب الحقيقة عبارة عن حكاية الكلام بحسب الاعتقاد ، فإذا كان المخبر معتقدا بما أخبر اتّصفت حكايته بالصدق ، وإذا لم يكن معتقدا بما أخبر وأبرز اتّصفت حكايته من الخبر بالكذب.
نعم ، في موارد التكلّم عن الغفلة يتّصف الكلام بالسهو والنسيان ، إذ المتكلّم