فكلّ فرد من موارد استعمال هذه الأسماء وبعض الضمائر مثل (هذا) و (ذاك) و (ذلك) و (إيّاك) و (اولئك) و (تلك) حين الاستعمال مقرون بواحدة من الحركات من أجزاء البدن من العين أو الحاجب واليد والإصبع من الأصابع أو الرأس. نعم ، في الأغلب تكون الإشارة حين الاستعمال باليد.

فعلم من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الموضوع له ومفهوم المفرد المذكّر ليس إلّا كلّيا في طبيعي المعنى ، وأنّه يكون قابلا للانطباق على الكثيرين ، بخلاف ما يستفاد من أسماء الإشارات وبعض الضمائر ، فإنّه عبارة بحسب الحقيقة والذات عن واقع تلك المصاديق من ذكر المفهوم الكلّي عند التكلّم بهذه الأسماء في مقام الإشارة.

ولكن لا يذهب عليك أنّه ليس مرادنا من واقع تلك المفاهيم المشار إليها بأسماء الإشارة الفرد الخارجي ، بل مصداق المفرد المذكّر بعنوان البدل. فعلى ضوء هذا البيان صارت النتيجة أنّ وضع أسماء الإشارة وبعض الضمائر إنّما يكون من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، بخلاف ما ذهب إليه هو قدس‌سره ، فإنّه لا يجتمع مع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، ولأجل ذلك أنكر الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ في مرحلة الإثبات مع إمكانه في مرحلة الثبوت.

وفي الختام : إنّ الصحيح في المقام عبارة عن أنّ أسماء الإشارة وبعض الضمائر وأمثالهما إنّما اعتبرت ووضعت للحكاية والدلالة على بيان قصد تفهيم مفاهيمها ومعانيها خارجا حين الإشارة ، وعندها في مقام التخاطب خاصّة لا مطلقا. فإذن لا يمكن إبراز تفهيم تلك المفاهيم والمعاني من دون الاقتران بالإشارة والمواجهة والتخاطب ، فكان كلّ ناطق ومتكلّم بها متعهّدا في اعتقاده ونفسه ووجدانه متى أراد تفهيم معانيها أن يتكلّم بها مقترنة بهذين الأمرين.

فكلّ كلمة من هذه الأسماء مثل كلمة «هذا أو ذاك» غير دالّة على معانيهما