الاستعمال المجازي وعدمه تحسين الطبع عند العرف والمحاورة وعدمه.

فكلّ استعمال مجازي كان مقبولا مطبوعا حسنا عندهم في طباعهم السليمة فهو صحيح مقبول وإن ثبت أنّ الواضع منع عنه في اللغة ، وكلّ استعمال لم يكن ملائما للطبع ولم يصدق الطبع حسنه ومقبوليّته فهو غير فصيح مردود ولا يتّصف بالصحّة والقبول ، فيكون من الأغلاط عند العرف والمحاورة وإن ثبت إذن الواضع في مثل ذلك الاستعمال في تلك اللغة والمحاورة.

فاستعمال كلمة (أسد) في من يكون عادم النظير من الرجال من حيث الشجاعة صحيح ، كما أنّ استعمال كلمة (قمر) في من يكون وجيه المنظر من حيث الصورة صحيح وإن ثبت أنّ الواضع منع عنه في اللغة ولم يأذن فيه بوجه من الوجوه.

وملخّص الكلام أنّ الملاك في صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب ويشابه الموضوع له ، هل هو بالطبع أو الوضع ، أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق والشباهة ؟ وجهان ، بل قولان.

واختار الأوّل المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (١) بدعوى أنّ ملاك صحّة ذلك الاستعمال قبول الطبع له وكونه حسنا عند العرف ، أي أنّ الاستعمال المجازي إن كان حسنا عند العرف والمحاورة وقبله الطبع السليم فهو صحيح وإن فرض أنّ الواضع لم يأذن فيه ، بل وإن منع عنه ، وبالعكس فهو ليس بصحيح وإن وجد الإذن فيه من الواضع في اللغة والمحاورة.

وذهب المشهور إلى الثاني واختاروا أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يدور مدار إذن الواضع وتجويزه ، سواء كان ذلك مقبولا عند الطبع

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨.