حاله حال بقيّة الأفعال الخارجية والموجودات الفعلية من دون لزوم محذور تركّب القضية من جزءين.

ومن البديهي أنّ ما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، إذ الموضوع في مثل قول القائل : «زيد ثلاثي» إذا أراد به شخصه شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف المسموع ، لا أنّه لفظه. ومن الواضحات كالنار على المنار أنّ اللفظ لا يحتاج في وجود نفسه في الذهن إلى شيء من الوسائط ، لإمكان إيجاده على ما هو عليه وإثبات المحمول له ، فإذن إنّ القضية لا نقص فيها من حيث التركّب من الأجزاء الثلاثة : الموضوع وهو ذات اللفظ ونفسه وشخصه ، والمحمول وهو ثلاثي ، مع النسبة بينهما.

وبالجملة إنّ كون الشيء موضوعا في القضية باعتبار أنّ المحمول ثابت له ، قد يكون المحمول ثابتا لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كالمعنى. كما أنّ الأمر يكون كذلك في القضايا المتعارفة في المحاورة ، وقد لا يكون كذلك ، بل يكون ثابتا لما لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة كاللفظ ، فبما أنّ الموضوع كان في المقام شخص اللفظ من ناحية أنّ المحمول ثابت له فإنّه سنخ حكم محمول عليه دون المعنى ، فلا يلزم المحذور المذكور ، فإنّ لزومه هنا مبتن على أن لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ ، وعند فرض أنّ الموضوع في القضية يكون ذات نفس اللفظ والحكم ثابت له فلا محذور.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى القسم الثاني ، وهو عبارة عمّا إذا كان إطلاق اللفظ بلحاظ إرادة نوعه منه لا ذاته وشخصه ، وذلك مثل ما إذا قيل : زيد لفظ ثلاثي ، بمعنى أنّه اريد منه طبيعي ذلك اللفظ ، فليس ذلك أيضا من سنخ الاستعمال المتعارف في شيء بوجه من الوجوه ، بل إنّما هو من قبيل إحضار الطبيعي وإبرازه في ذهن المخاطب بإرادة فرده ، مثل إذا جعل شخص فردا خارجيا من