فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة أخذ زيادة في الكلام وإسقاطها إذا كانت تلك الزيادة والنقصان على خلاف الوضع الأوّلي للمركّبات عند الواضع الأوّل ، والحال أنّه من الصدر الأوّل إلى حدّ الآن لم يقل بذلك أحد من نخبة أهل الفنّ حتّى من قال بالوضع للمركّبات في عرض المفردات.

وبالجملة ، فلا يخفى عليك أنّه لا بدّ لنا في المقام من بيان مقدّمة لكي تتّضح لك حقيقة الحال في عدم ثبوت وضع من قبل الواضع للمركّبات غير وضع المفردات ، وهي : أنّه ما المراد من البحث في محلّ الكلام من الوضع للمركّبات في قبال الوضع للمفردات ؟

فلا يذهب عليك أنّ المراد بالوضع للمركّبات أنّ جملة (زيد ضارب) بذلك التركيب التأليفي بذلك الشكل المخصوص مع هذه الهيئة الكلامية وضعت لدلالة الإخبار بأنّ (زيد) في اعتقاد المتكلّم متلبّس بالقيام علاوة على وضع كلمة (زيد) بوحدها لشخص زيد وكلمة (ضارب) لمن صدر عنه الضرب بالوضع النوعي في لغة العرب من قبل الواضع.

فيكون محلّ الكلام هنا في وضع المركّب بما هو مركّب ، أي وضعه بمجموع أجزائه من الهيئة والمادّة ، مثلا في قولنا (زيد ضارب) قد وضعت كلمة زيد لمعنى خاصّ ، وكلمة (ضارب) للمعنى الآخر ، والشكل والهيئة القائمة بهما للمعنى الثالث ، فكلّ ذلك لا إشكال فيه ، وإنّما محلّ الإشكال والبحث إنّما هو في وضع مجموع المركّب من هذه الموادّ على حدة.

وأمّا وضع هيئة الجملة التأليفية فلا كلام في وضعها لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع ، أو مع إفادة خصوصيّة اخرى أيضا ، أو لإظهار أمر نفساني غير قصد الإخبار والحكاية.

فإذا عرفت هذه المقدّمة فقد اتّضح لك أنّ الحقّ عدم ثبوت وضع للمركّب