الاستعمال شخص الواضع أو غيره من أبناء المحاورة من زيد وعمرو وبكر وخالد ؛ إذ لو لا ذلك اللحاظ العامّ في ناحية اللفظ بعنوان الطبيعة لما كان لفظ زيد اسما لهذا الشخص بالنسبة إلى الاستعمالات البعدية ؛ إذ اللفظ الأوّل بما أنّه من الامور التصرّمية انقضى وانعدم بمجرّد تكلّم الأوّل حين الوضع بالضرورة من الوجدان ، والألفاظ التي يتكلّم بها المتكلّم بعنوان الاستعمال في ذلك المعنى تكون غير اللفظ الأوّل مماثلا له ولا عينه.

ولو كان المستعمل هو شخص الواضع الأوّل فيلزم أن لا يكون لفظ (زيد) الذي تكلّم به غير الواضع أو شخص الواضع في مرحلة البعد في الأزمنة المتأخّرة عن التكلّم الأوّل من حين الوضع اسما لذلك الشخص الخاصّ ، إذ المفروض أنّ الاسم لشخص زيد كان منحصرا في خصوص اللفظ الذي وقع في كلام الواضع حين الوضع فقط ، فذلك انعدم بالتلفّظ ، والألفاظ المتلفّظ بها بعد زمان الوضع سواء كان المتكلّم بها شخص الواضع أو غيره من أبناء المحاورة تكون غير اللفظ الأوّل ، فيكون خارجا عن الوضع وليس باسم لهذا الشخص حتّى يجوز استعماله فيه. ومن الضروريات والبديهيات أنّ هذا الالتزام في باب الوضع خلف من الأباطيل الواضحة يعرفها الفضلاء فضلا عن العلماء.

وقد بقي الكلام في بيان الوضع النوعي.

ولا يخفى عليك أنّ سنخ الوضع في الأفعال والمشتقّات يكون على خلاف وضع الأعلام الشخصية ، لأنّها فيها تكون نوعيّة لا شخصية من حيث المادّة والهيئة ، فتكون كلّيا ونوعيا ، لا خاصّا وشخصيا من قبيل وضع الأعلام الشخصية. فيكون الوضع في المشتقّات كلّيا نوعيّا بعنوان وضع الطبيعي الكلّي من حيث المادّة والهيئة ، فكأنّ الواضع في المشتقّات أعلن حين الوضع أنّ مادّة (ض ، ر ، ب) بشكل الهيئة التأليفية (ضرب) وما يكون بهذا الوزان من أفعال