الصحيح من حيث الحقيقة بمعنى اللفظ والكلمة ، ولا من الفصول التي تتمّ بهما حقيقة الصحّة في حدّ نفسها ، بل الأمر على هذا المنوال في سائر المركّبات العرفيّة والشرعيّة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام فساد ما التزم به شيخنا المحقّق قدس‌سره (١) حيث أفاد ما هذا لفظه : «أنّ حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التماميّة بالدقّة والتحقيق ، بل من الحيثيات التي تتمّ بها الحقيقة في حدّ نفسه من جهة التمامية حيث إنّه في وعاء التحقيق لا ينوجد واقع للتمامية والدرستي إلّا التماميّة من حيث إسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الأمر في وعاء إتيان المأمور به تامّ الأجزاء والشرائط أو من ناحية ترتّب الأثر بتلك الحيثية المتقدّمة وغير ذلك إلى آخر الحيثيات ، واللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه فتدبّر» ، ثمّ ذكر في هامش كتابه أنّه إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر ، وإن كان من لوازم الماهيّة فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللزوم وكونه محقّقا لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس ، فإنّه عرض خاصّ له مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله.

وجه الظهور هو : أنّ إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما جميعا وكلّا من سنخ آثار التماميّة ولوازمها ، وهي كما تقدّمت (التماميّة من حيث الأجزاء والشرائط) وليست من متمّمات حقيقتها ؛ ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم. والظاهر أنّه وقع الخلط في كلامه قدس‌سره بين تماميّة الشيء في حدّ نفسه أعني بها تماميّته من حيث الأجزاء والشرائط ، وتماميّته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء ، فإنّه لا واقع لهذه التمامية مع قطع

__________________

(١) نهاية الدراية ١ : ٥٠.