فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من جريان النزاع في المسبّب بذلك التعبير والتفسير من هذه الجهة ، ولكنّه خارج عن محلّ النزاع من ناحية اخرى ، وهي عبارة عن أنّ اسم البيع وعنوانه وأشكاله لا تنطبق عليه عرفا من دون إبرازه في الخارج بمبرز حتّى على القول بكونها أسامي للأعمّ ، فمن هنا يعلم لا محالة أنّ البيع وأمثاله موضوع للمركّب من الاعتبار ، وإبرازه إمّا على نحو الإطلاق ، أو فيما أمضاه العرف عند العقلاء من أهل المحاورة.

فصار المتلخّص من جميع ما بحثناه في أبواب العقود والمعاملات امور لا بدّ من الإشارة إليها من باب أخذ النتيجة :

الأوّل : أنّ المعاملات ليست من المخترعات الشرعيّة ، بل هي امور عرفية عقلائيّة من ابتداء تشكيل التمدّن والارتباطات الاجتماعية الإنسانية في نظام تأمين اقتصاد البشرية.

الثاني : جواز التمسّك بالإطلاقات في باب العقود والمعاملات مطلقا حتّى على القول بكونها أسامي للصحيحة.

الثالث : أنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بها عبارة عن الصحّة عند العقلاء دون الشارع كما علمت.

الرابع : أنّ المعلولات والمسبّبات في العقود والمعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبيب والآلة والإيجاب والصيغة ، إذ قد عرفت أنّ باب السببيّة والمسبّبية بمعناها المتعارف مسدود فيها غير متصوّر من الأصل والأساس.

الخامس : أنّ العقود والمعاملات ـ بما لها من الأسامي كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصلح وأمثالها بعناوينها الخاصّة ـ موضوع وأسام للمركّب من الاعتبار وإبرازه في الخارج ، فلا يصدق على كلّ منهما منفردا عن