وثانيهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ، وذلك كما تقدّم مثل عنوان الزوج والرقّ والحرّ وما شابه ذلك فهذه أربعة أقسام بالسبر والتقسيم. ومحلّ البحث في هذه المسألة كما تقدّمت الإشارة إليه لا اختصاص له بالمشتقّات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل القسم الثاني من الجوامد داخل فيه أيضا ، كما أنّه لا يعمّ جميع المشتقّات بل يختصّ بخصوص القسم الأوّل منها.

فملخّص الكلام أنّ النتيجة الحاصلة من جميع ما ذكرناه في المقام من الأقسام الأربعة عبارة عن أنّ محلّ البحث هنا في القسم الأوّل من المشتقّ والقسم الثاني من الجامد ، والقسمان الآخران خارجان عن بحث كيفية وضع المشتقّ من الأصل والأساس.

فانقدح بذلك التحرير أنّ النسبة بين المشتقّ في محلّ النزاع وكلّ من المشتقّ المصطلح والجامد عموم من وجه كما تقدّم ، لأنّ الأفعال بتمامها والمصادر كلّها مطلقا ـ المزيدة والمجرّدة ـ جميعا من المشتقّات الاصطلاحية بالقطع واليقين ، ولكنّها مع ذلك غير داخلة في محلّ البحث. والعناوين الانتزاعية مثل عنوان الزوج والحرّ والرقّ وأمثال ذلك من الجوامد ، مع أنّها ليست من مقولة المشتقّ الاصطلاحي ، إلّا أنّها داخلة في محلّ البحث والكلام. فالنزاع يجري في كلّ عنوان جار على الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ بنحو من أنحائه ، سواء كان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعيّة حسب ما تقدّم كالكمّ والكيف والأين وأشباه ذلك ، أم كان من توابعها كالشدّة والضعف والسرعة والبطء ، أم كان من الاعتبارات كالملكية والزوجية والحرّية وما شاكلها ، أم كان من الانتزاعيات كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والإمكان والوجوب والامتناع وأمثال ذلك كلّه.