وضع المركّبات................................................................ ٢٦٩

عدم ثبوت وضع للمركّبات.................................................. ٢٧٤

الوضع النوعي والشخصي...................................................... ٢٧٥

الإشكال في كون الوضع في الهيئات نوعيّا ، والجواب عنه........................ ٢٧٨

الأمر الثامن ـ علامات الحقيقة والمجاز.......................................... ٢٨١

التبادر وإشكال الدور....................................................... ٢٨٣

عدم صحّة السلب......................................................... ٢٨٤

الاطّراد................................................................... ٢٨٩

كلام المحقّق الأصفهاني...................................................... ٣٠١

تعارض الأحوال............................................................... ٣٠٢

الأمر التاسع ـ الحقيقة الشرعيّة................................................ ٣٠٩

الأقوال في المسألة.......................................................... ٣٠٩

المراد من الحقيقة الشرعيّة.................................................... ٣١١

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال ووقوعه..................................... ٣١٥

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره ، والجواب عنه..................................... ٣٢١

لا ثمرة في البحث عن الحقيقة الشرعيّة......................................... ٣٢٦

الأمر العاشر ـ الصحيح والأعمّ............................................... ٣٢٧

المراد من الصحيح ما هو ؟.................................................. ٣٢٨

كلام المحقّق الأصفهاني ، والجواب عنه......................................... ٣٢٩

توهّم ودفعه................................................................ ٣٣٢

إمكان تصوير القدر الجامع.................................................. ٣٣٤

تصوير الجامع بين أفراد العبادات............................................. ٣٣٦

كلام المحقّق النائيني قدس‌سره..................................................... ٣٣٧

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.................................................. ٣٣٤