(وفى المعالم) وما ذكره السيد فى جواب المسائل التبانيات من ان اصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وان ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة قال لانا نعلم علما ضروريا لا يدخل فى مثله ريب ولا شك ان علماء الشيعة الامامية يذهبون الى ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشريعة ولا التعويل عليها وانها ليست بحجة ولا دلالة وقد ملئوا الطوامير وسطروا الاساطير فى الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه انتهى محل الحاجة من كلامه ولكن المشهور هو المنصور بالادلة التى يأتى ذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى.

(ولكن) لا يصح الاعتماد والاتكال على هذا الاجماع لاختلاف المجمعين فى مدرك الحجية فان منهم من يعتمد على هذه الاخبار لتخيل انها قطعية الصدور فقد نسب هذا القول الى شرذمة من الاخباريين قال المحدث الامين الاسترآبادى على ما حكى عنه ان اخبارنا كلها قطعية وقال الشيخ الحر العاملى فى آخر الوسائل ان اخبار الكتب الاربعة وما يشابهها من الكتب المعتمدة المشهورة قطعية وهذان القولان فى غاية الضعف كما قال الشيخ قدس‌سره وهذا قول لا فائدة فى بيانه والجواب عنه الا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم الى ان قال.

(ومنهم) من يعتمد عليها من اجل اعتماده على الظن المطلق بمقدمات الانسداد

(ومنهم) من يعتمد عليها لاجل قيام الدليل بالخصوص عنده على حجيتها والاجماع الذى يكون هذا شأنه لا يصح الاتكال عليه واخذه دليلا فى المسألة فلا بد للقائل بحجية اخبار الآحاد من اقامة الدليل على مدعاه اذا لم يكن ممن يرى حجية مطلق الظن بمقدمات الانسداد ولم تكن الاخبار فى نظره مقطوعة الصدور واما اعتبارها من باب الظن المطلق فهو مبنى على صحة مقدمات الانسداد وسيأتى الكلام فيها.

(قوله لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه) هذا انما يتم بالنسبة الى العوام او