الكتب المعتبرة كما يحكى عن بعض الاخباريين وتبعهم بعض المعاصرين اى صاحب المناهج فيما حكى عنه بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور او ان المعتبر بعضها وان المناط فى الاعتبار عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقق او عدالة الراوى او وثاقته او مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة فى الراوى او غير ذلك من الجهات فى الاخبار.

(ولا يخفى) ان المهمّ هنا بيان اثبات حجيّته بالخصوص فى الجملة قبال السلب الكلى كما يدعيه القائل بالمنع ولنقدم الكلام اولا فى ذكر ادلة النافين للحجية ثم نعقبه بذكر ادلة المثبتين لها.

(فنقول) قد استدل النافون بالادلة الثلاثة أما الكتاب فبآيات منها ما دل على النهى عن اتباع غير العلم كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ومنها ما دل على النهى عن الاستطراق بالظن والعمل به كقوله سبحانه (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ومنها التعليل المذكور فى آية النبأ على ما ذكره امين الاسلام الشيخ الطبرسى قدس‌سره من دعوى دلالته على عدم حجية خبر الواحد والمراد من التعليل المذكور فى آية النبأ قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).

(واما السنة) فهى لغة الطريقة واصطلاحا ما يضاف الى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله او مطلق المعصوم عليه‌السلام من قول أو فعل او تقرير(وفى القوانين) الظاهر ان حكاية الحديث القدسى داخلة فى السنة وحكاية هذه الحكاية عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله داخل فى الحديث واما نفس الحديث القدسى فهو خارج عن السنة والحديث والقرآن والفرق بينه وبين القرآن ان القرآن هو المنزل للتحدى والاعجاز بخلاف الحديث القدسى انه الكلام المنزل لا على وجه الاعجاز الذى حكاه أحد الانبياء او احد اوصيائه عليهم‌السلام وقد يعرّف الحديث بانه قول المعصوم عليه‌السلام او حكاية قوله أو فعله أو تقريره ليدخل فيه اصل الكلام المسموع عن المعصوم عليه‌السلام الى أن قال.