(قوله لانا نقول ما ذكره اخيرا الخ) حاصل الجواب عن الاشكال المذكور مع التسليم بان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعليل انه تدّعى التعارض بين ظهور عموم التعليل فى عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمى وظهور الجملة الشرطية او الوصفية فى ثبوت المفهوم فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطية عن المفهوم اولى من ارتكاب التخصيص فى التعليل والى هذه الاولوية اشار فى محكى العدة بقوله لا نمنع ترك دليل الخطاب اى طرح مفهوم المخالفة لدليل والتعليل دليل وليس فى طرح المفهوم والاخذ بعموم التعليل منافاة لما هو الحق وعليه الاكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة لاختصاص ذلك اولا بالمخصص المنفصل