(قيل لهم) لسنا نقول ان جميع اخبار الآحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ونشير هاهنا الى جملة من القول فيه فاما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك به واما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذى اعتقده ان المقلدة للحق وان كان مخطئا فى الاصل معفو عنه ولا احكم فيهم بحكم الفساق ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه على ان من اشاروا اليه لا نسلم انهم كلهم مقلدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق والعامة وليس من حيث يتعذر عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين لان ايراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلنا فى اصحاب الجملة وليس لاحد ان يقول هؤلاء ليسوا من اصحاب الجملة لانهم اذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات الائمة او صحة النبوة قالوا روينا كذا ويروون فى ذلك كله الاخبار وليس هذا طريق اصحاب الجملة وذلك انه ليس يمتنع ان يكون هؤلاء اصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله غير انهم لما تعذر عليهم ايراد الحجج فى ذلك احالوا على ما كان سهلا عليهم وليس يلزمهم أن يعلموا ان ذلك لا يصح ان يكون دليلا الا بعد ان يتقدم منهم المعرفة بالله وانما الواجب عليهم ان يكونوا عالمين وهم عالمون على الجملة كما قررنا فما يتفرع عليه من الخطاء لا يوجب التكفير ولا التضليل

(محصل الجواب) عن السؤال المذكور انا لا نقول ان جميع اخبار الآحاد يجوز العمل بها بل للعمل باخبار الآحاد شرائط ذكرت فى محله ويذكرها رحمه‌الله فيما بعد واشار هاهنا الى جملة من القول فيه وهى قوله :

(فاما ما يرويه) العلماء المعتقدون للحق يعنى الامامية فلا طعن على ذلك به وبعبارة اخرى الايراد المذكور فى السؤال لا يرد على ما يرويه العلماء الامامية.

(واما ما يرويه) قوم من المقلدة كالاخباريين فالصحيح الذى اعتقده رحمه‌الله ان المقلدة للحق وان كان مخطئا فى الاصل لكنه معفو عنه ومراده من الاصل طريق