ادعوا عدم دلالة كلام الشيخ على حجية الاخبار المجردة عن القرينة بل قالوا ان المستفاد من كلامه حصر الحجية فى الخبر المقرون بالقرائن المفيدة للقطع.

(قال فى المعالم) والانصاف انه لم يتضح من حال الشيخ وامثاله المخالفة للسيد قدس‌سره اذ كانت اخبار الاصحاب يومئذ اى فى زمان الشيخ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهم‌السلام واستفادة الاحكام منهم وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة كما اشار اليها السيد قدس‌سره ولم يعلم انهم اعتمدوا على الخبر المجرد لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه.

(وقد تفطن المحقق) من كلام الشيخ لما قلناه حيث قال فى المعارج ذهب شيخنا ابو جعفر ره الى العمل بخبر العدل من رواة اصحابنا لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التى رويت عن الائمة عليهم‌السلام ودوّنها الاصحاب لا ان كل خبر يرويه امامى يجب العمل به هذا هو الذى تبين لى من كلامه ويدعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامى وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله فى هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به انتهى كلام المحقق قال صاحب المعالم بعد نقل هذا عن المحقق وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة الى الشيخ من العمل بخبر الواحد مطلقا وان كان مجردا عن القرائن حيث قال والاصوليون منهم كابى جعفر الطوسى وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى السيد المرتضى بدليل ان السيد انما ينكر العمل بالخبر المجرد عن القرائن دون المعاضد بها انتهى كلام صاحب المعالم.