وانت خبير بان ما ذكره فى وجه الجمع من تيسر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ فى عبارته المتقدمة ببداهة بطلانه حيث قال ان دعوى القرائن فى جميع ذلك دعوى محالة وان المدعى لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه والظاهر بل المعلوم انه قدس‌سره لم يكن عنده كتاب العدة وقال المحدث الأسترآباديّ فى محكى الفوائد المدنية ان الشيخ لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم وذلك هو مراد المرتضى قده فصارت المناقشة لفظية كما توهمه العلامة ومن تبعه انتهى كلامه وقال بعض من تأخر عنه من الاخباريين فى رسالته بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم ولقد احسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد من كلام المحقق كما هو حقه والذى يظهر منه انه لم ير عدة الاصول للشيخ وانما فهم ذلك مما نقله المحقق ولو رآها لصدع بالحق اكثر من هذا وكم له من تحقيق ابان به من غفلات المتأخرين كوالده وغيره وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحق او عرفه وقد تقدم كلام الشيخ وهو صريح فيما فهمه المحقق وموافق لما يقوله السيد فليراجع والذى اوقع العلامة فى هذا الوهم ما ذكره الشيخ فى العدة من انه يجوز العمل بخبر العدل الامام ولم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق ليعلم انه انما يجوز العمل بهذه الاخبار التى دوّنها الاصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها وذلك مما يوجب العلم بصحتها لا ان كل خبر يرويه عدل امامى يجب العمل به وإلّا فكيف يظن باكابر الفرقة الناجية واصحاب الائمة عليهم‌السلام مع قدرتهم على اخذ اصول الدين وفروعه منهم عليهم‌السلام بطريق اليقين ان يعولوا فيها على اخبار الآحاد المجردة مع ان مذهب العلامة وغيره انه لا بد فى اصول الدين من الدليل القطعى وان المقلد فى ذلك خارج عن ربقة الاسلام وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات لالفة اذهانهم باصول العامة ومن تتبع كتب القدماء وعرف احوالهم قطع بان الاخباريين من اصحابنا لم يكونوا يعولون فى عقائدهم الاعلى الاخبار المتواترة او الآحاد المحفوفة بالقرائن